طهران تضع المكاسب الاقتصادية في صلب مفاوضاتها النووية مع واشنطن وتلوّح بالإفراج عن الأصول المجمدة
أكدت طهران، في ظل الجولة الراهنة من المفاوضات النووية مع واشنطن، أن أولويتها تتمثل في تحقيق نتائج عملية تنعكس مكاسب اقتصادية واضحة، بالتوازي مع إعادة هيكلة آليات التعاون بين القطاع الخاص والجهاز الدبلوماسي.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، حميد قنبري، أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على ترجمة المفاوضات إلى عوائد اقتصادية ملموسة، مشيراً إلى أن المصالح الاقتصادية للطرفين حاضرة على طاولة البحث، وأن ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يشكل أحد العناصر الأساسية في أي اتفاق محتمل.
وبحسب ما أفادت وكالة «مهر» للأنباء، عُقد اجتماع ضم رؤساء اللجان في غرفة التجارة الإيرانية مع نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، جرى خلاله التأكيد على ضرورة إعادة تعريف أطر التعاون الثنائي، ووضع خارطة طريق واضحة لتعزيز الترابط المؤسسي بين القطاع الخاص والمؤسسة الدبلوماسية.
وخلال اللقاء، شدد قنبري على أهمية الاستفادة من خبرات اللجان التخصصية داخل غرفة التجارة، مرحباً بإرساء قنوات تواصل منتظمة للاستفادة من آراء القطاع الخاص في الملفات الاقتصادية داخلياً وخارجياً. كما كشف عن إنشاء عشرين مكتباً اقتصادياً داخل الوزارة، تتطابق مهامها مع اختصاصات اللجان في الغرفة، بهدف سد الثغرات القائمة في التواصل بين الجانبين.
وأكد أن إيران دخلت المفاوضات الحالية مستفيدة من دروس الاتفاق النووي السابق، معتبراً أن تحقيق نتائج ملموسة وعوائد اقتصادية واضحة يشكل أولوية لا يمكن التراجع عنها.
من جهته، أعلن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، بيام باقري، دعم الغرفة والقطاع الخاص للفريق المفاوض، معرباً عن استعدادهم لتقديم كل ما يلزم لضمان نجاح مسار المفاوضات
