تحرّك في الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات محتملة على نبيه بري

يستعد عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي من أصول لبنانية، من بينهم داريل عيسى ودارين لحود، لتقديم مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات مباشرة على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تشمل مراجعة أصوله المالية وتجميدها في الولايات المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة لرفع مستوى الضغط السياسي والقانوني على شخصيات بارزة في السلطة اللبنانية.

وبحسب المعلومات، يأتي هذا التحرك في سياق تصعيد داخل أروقة الإدارة الأميركية، التي تؤكد توجهها نحو مواجهة الفساد ومساءلة المسؤولين الذين لم تتم محاسبتهم محليًا، ما يضع المعنيين أمام اختبار سياسي وقانوني جديد.

عقوبات مالية ومسارات قانونية

وفق معطيات متداولة، لا تقتصر مشاريع القوانين المطروحة على العقوبات المالية، بل تمتد إلى مساءلة قانونية تتعلق بالثروات والأصول، بالتوازي مع إجراءات تستهدف جهات مرتبطة بـ”حزب الله” وسلاحه، وفرض قيود على ممولين وشركات يُشتبه بارتباطها بأفراد نافذين.

كما تتحدث المعلومات عن مساعٍ لسنّ قوانين مدنية صارمة لاسترداد الأموال العامة المنهوبة، ضمن إطار أوسع يهدف إلى إعادة رسم المشهدين السياسي والمالي في لبنان.

أهداف الضغط الأميركي

تشير مصادر قانونية إلى أن التحرك الأميركي يسعى إلى دفع البرلمان اللبناني للقيام بدوره الدستوري، بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات، وتعزيز الشفافية، وضمان فرص التعافي الاقتصادي والسياسي، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 1701، إضافة إلى استمرار دعم الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار.

وتوضح المصادر أن السيناريو المطروح يقوم على مسارين متوازيين:

1. الضغط المباشر عبر تشريعات وعقوبات محتملة.

2. مراقبة الجهات والممولين المرتبطين بحزب الله لمنع أي التفاف على الإجراءات القانونية والمالية.

تداعيات محتملة

في حال مضيّ الكونغرس قدمًا بهذه الخطوة، قد ينعكس ذلك على المشهد السياسي اللبناني، ويدفع إلى تحركات داخلية تتعلق بالإصلاحات التشريعية، وعلى رأسها قانون الانتخاب، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتراجع في القدرة الشرائية والخدمات الأساسية.

ويبقى مسار المشروع مرهونًا بالإجراءات الدستورية داخل الكونغرس الأميركي، وما إذا كان سيتحول إلى قانون نافذ أو يبقى في إطار الضغط السياسي