اجتماع في وزارة الدفاع يحقق تقدّمًا بملف رواتب العسكريين… واتجاه لإقرار المراسيم قبل نهاية شبا

ُقد عصر الأربعاء اجتماع في وزارة الدفاع خُصّص لبحث ملف رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، حيث سُجّل تقدّم ملحوظ باتجاه التفاهم، رغم صعوبة النقاشات التي رافقت الجلسة.

وبحسب مصادر مشاركة، فقد أحرز المجتمعون شبه اتفاق على مطلب العسكريين المتقاعدين، إلى جانب مقاربة تقوم على تقليص الفجوة بين رواتب العسكريين والمدنيين بشكل تدريجي، وصولًا إلى إلغائها خلال فترة لا تتجاوز السنتين.

وأشارت المصادر إلى أنّ جلسة 15 شباط قد لا تكون حاسمة، على أن تعقبها جلسة ثانية عند الحاجة، في ظل توجّه لإصدار المراسيم ومشاريع القوانين اللازمة قبل نهاية الشهر الجاري.

النقاش تناول رواتب العسكريين في مختلف الأجهزة الأمنية، سواء في الخدمة أو التقاعد، وجرى وفق معادلة تراعي بين “المطالب المحقّة” والواقع المالي للدولة. وفي هذا السياق، أكّد مصدر عسكري مشارك أنّ الطرح انطلق من قاعدة عدم إسقاط مطلب الحصول على 50% من قيمة الرواتب التي كانت سائدة عام 2019، ولو بصورة تدريجية، مضيفًا أنّ “خيار الشارع يبقى مطروحًا، مع الأمل بعدم الوصول إليه”.

وضمّ الاجتماع وزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصّار، والنائب السابق شامل روكز، والعميد المتقاعد بسام ياسين، إلى جانب عدد من الضباط المختصين في الشؤون المالية والإدارية من الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ويأتي هذا اللقاء قبيل الجلسة الحكومية المرتقبة والمخصّصة لبحث تحسين رواتب القطاع العام، عسكريين ومدنيين، وسط توقعات بعقد اجتماعات إضافية لمناقشة التعديلات المرتقبة على المشروع المقدّم من مجلس الخدمة المدنية