الحكومة اللبنانية تواجه ملفات ساخنة قبل نهاية فبراير
جاء في “الأنباء الكويتية” أن الحكومة اللبنانية تواجه سلسلة ملفات شائكة تتطلب معالجة عاجلة قبل نهاية شهر فبراير، بين ضغوط محلية وإقليمية ودولية.
من أبرز هذه الملفات:
خطة حصر السلاح شمال الليطاني: وهي الملف الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء الاثنين المقبل. ويشرف على الجلسة رئيس الجمهورية جوزف عون. ويأتي هذا الملف في ظل متابعة إقليمية ودولية دقيقة، وتأثيره المتوقع على مؤتمر دعم الجيش في مطلع مارس. وأوضح مصدر وزاري أن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام انتشار الجيش وحصرية السلاح، مثل الغارات والاستفزازات، تدفع الحكومة إلى التشدد في دعم الخطة وزيادة الضغط الدولي لإكمال انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية.
رواتب الموظفين والمتقاعدين: تواجه الحكومة تحديًا مزدوجًا بين مطالب العاملين في القطاع العام بالزيادة، وبين محدودية الموارد ورفض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد لأي زيادات غير ممولة. وتسعى الحكومة إلى تقنين الزيادات بالحد الأدنى الممكن.
الانتخابات النيابية المقبلة: لم يُحسم الأمر بعد سواء من خلال الاستشارة القانونية من وزارة العدل أو تعديل القانون في مجلس النواب، ما يضع مصير الانتخابات في خطر. وقد دعا نائب رئيس المجلس الياس بو صعب إلى مصارحة المواطنين بالواقع الانتخابي الصعب، مؤكدًا أن الحل يكمن في التفاهم لتجاوز العراقيل الحالية.