تواصل حركة تقديم طلبات الترشّح إلى الانتخابات النيابية المقبلة، في وقت لا يزال فيه الجدل السياسي الداخلي محتدمًا حول إجراء الاستحقاق في موعده المقرر في أيار المقبل.
وفي هذا السياق، قدّم النائبان هاني قبيسي وفادي علامة طلبَي ترشّحهما في وزارة الداخلية والبلديات لخوض الاستحقاق النيابي المرتقب، كما قدّم النائب علي حسن خليل طلب ترشّحه رسميًا، لينضم إلى زملائه في كتلة “التنمية والتحرير” الذين باشروا تباعًا تثبيت ترشيحاتهم
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسار بدأه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان أول المتقدّمين بطلب الترشّح، تلاه النائب قبلان قبلان، ثم النائب محمد خواجة عن دائرة بيروت الثانية، إضافة إلى النائب قاسم هاشم عن دائرة الجنوب الثالثة – مرجعيون حاصبيا.
ويعكس توالي طلبات الترشّح من نواب كتلة “التنمية والتحرير”، دون سواهم من الكتل النيابية حتى الآن، إصرارًا واضحًا على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وفق القانون النافذ، رغم السجالات السياسية والدستورية الدائرة.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في وقت سابق التعاميم المتصلة بمسار العملية الانتخابية، وطلبت الاستشارة من هيئة الاستشارات، ما أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، خصوصًا في ما يتعلق بآلية اقتراع المغتربين وانتخابهم للنواب الـ128، وإلغاء الدائرة 16 الخاصة بهم.
