اصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بعد إدانته بتهم إساءة استخدام السلطة والتخطيط للعصيان، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.
وبحسب قرار المحكمة، فإن الإجراءات التي أقدم عليها يون شكّلت انتهاكًا خطيرًا للنظام الدستوري، بعدما أصدر أوامر للقوات باقتحام البرلمان في محاولة لإخراج معارضيه واحتجازهم، إضافة إلى إرسال جنود وعناصر من الشرطة لإغلاق وتفتيش والتحكم بالدخول إلى مرافق رسمية، من بينها مبنى حزب المعارضة.
وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بتوقيع عقوبة الإعدام، معتبرين أنّ فرض الأحكام العرفية الطارئة تمّ بصورة “غير دستورية وغير قانونية”، وأدّى إلى تقويض عمل الجمعية الوطنية ولجنة الانتخابات، وهدّد أسس النظام الديمقراطي الليبرالي في البلاد. وأكد الادعاء أنّ ما جرى شكّل أخطر اختبار للديمقراطية الكورية الجنوبية منذ عقود، في بلد يعاني أصلًا من انقسام سياسي حاد.
وينصّ القانون الكوري الجنوبي على أنّ جريمة تدبير العصيان تُعاقَب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كحدّ أقصى، علماً أنّ كوريا الجنوبية أصدرت آخر حكم بالإعدام عام 2016، من دون تنفيذ أي حكم منذ عام 1997.
وشهدت محكمة سيؤول الجزئية المركزية إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع صدور الحكم، حيث طوّقت حافلات الشرطة محيط المبنى، تحسّبًا لأي توترات أو احتجاجات محتملة.
في المقابل، نفى يون سوك يول جميع التهم الموجهة إليه، مؤكّدًا أنّ الدستور يمنحه صلاحيات رئاسية لإعلان الأحكام العرفية، وأنّ قراره كان يهدف، وفق قوله، إلى التنبيه من عرقلة أحزاب المعارضة لعمل الحكومة، وليس الانقلاب على النظام الدستوري.
