كتب ميشال نصر في” الديار”: بخطى سريعة يسير المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، نحو انهاء قضيته، بعدما حلت العقبات القانونية التي احاطت بعمله، وجمدت تحقيقاته، في ظل استجابة دولية للاستنابات القضائية التي اصدرها.
مصادر مواكبة عن قرب لمسار التحقيق، أشارت إلى أنّ الملف شهد خلال الأيام القليلة الماضية تطورا “نوعيا”، تمثلت بتلقي البيطار جوابا رسميا على استنابة قضائية كان قد وجهها قبل أشهر إلى السلطات الألمانية، والذي بحسب المعلومات، تضمن الرد الألماني معطيات تقنية ومالية مفصلة، من بينها أسماء أشخاص وشركات، وأرقام حسابات مصرفية، ومسارات تحويلات مالية، يشتبه بارتباطها بشحنة نيترات الأمونيوم، وبالجهات التي تولّت استئجار السفينة روسوس. وتشير المصادر إلى أن هذه المعطيات فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التحقيق، تقوم على التوسع في دائرة الاستدعاءات، بعد أن أصبح بحوزة القاضي بيطار معلومات موثقة ، تسمح بربط وقائع مالية – لوجستية بمسار إدخال الشحنة إلى لبنان، حيث علم ان الاخير سيستدعي عددا من الأشخاص الذين لم يسبق أن مثلوا أمامه، سواء بصفاتهم الشخصية أو التمثيلية لشركات معنية بعمليات الشحن أو التأمين أو التخليص.
المصادر التي كشفت أن الجهات القضائية اللبنانية تلقت وعودا رسمية من أكثر من دولة أوروبية وعربية، كانت قد تبلغت استنابات قضائية مرتبطة بالملف، بإيداع بيروت أجوبتها خلال فترة قريبة، لفتت إلى أن المعلومات التي تسلمها بيطار حتى الآن، تعزز الفرضيات التي سبق أن توصل إليها في سياق تحقيقاته، لا سيما في ما يتعلق بمسؤوليات إدارية ومالية محتملة، وبشبكة العلاقات التي أحاطت بملف الشحنة منذ انطلاقها وحتى رسوّها. وأوضحت المصادر أن القاضي بيطار سيتريث في إيداع ملفه لدى النيابة العامة التمييزية، لدرسه وإبداء المطالعة بشأنه قبل إصدار القرار الظني، بسبب احالة مدعي عام التمييز الرئيس حجار إلى التقاعد في 25 آذار، ما يجعل المدة المتبقية له غير كافية للاطلاع على كامل المستندات والتحقيقات المتشعبة، على ان يصدر القرار الظني فور تعيين مدعٍ عام جديد.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن صدور القرار الظني يؤمل أن يبصر النور قبل شهر آب المقبل.
وكتبت “نداء الوطن” أن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تلقى ردًّا جزئيًّا من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على الاستنابات التي وجّهها إلى المصرف. كما استكمل البحث، على مدى أكثر من خمس ساعات، مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحاميين العامين التمييزيين القاضي إميلي ميرنا كلاس ومحمد صعب، في سبل التعاون وآلية تسليم ملف التحقيق في تفجير المرفأ إلى النيابة العامة التمييزية، بما يسهّل عملها لإبداء مطالعتها في الأساس.
أما في ما يتعلق بمحاكمة فضل شاكر، فأفادت مصادر قضائية لـ “نداء الوطن” بأن المحكمة العسكرية قررت الإبقاء على توقيفه بعد ردّ طلبات إخلاء السبيل المقدّمة عبر وكيلته المحامية أماتا مبارك، وذلك في القضايا الأربع المنظورة بحقه أمامها. وجاء القرار عقب جلسة استجوابه والاستماع إلى إفادة الشيخ أحمد الأسير كشاهد، على أن تُستكمل المحاكمة في جلسة سبق وحدّدتها المحكمة في 24 آذار للاستماع إلى باقي الشهود.
وتتصل الملاحقات بملف أحداث عبرا وما يتفرّع عنه من اتهامات تتعلق بأعمال مسلّحة ونقل أسلحة والتدخل في أنشطة إرهابية، إضافة إلى قضية تصريحات إعلامية أدلى بها عام 2014 داخل مخيم عين الحلوة، فضلًا عن ملف تمويل مجموعة مسلّحة مرتبطة بالأسير.
