الزيادة الجديدة، وإن بدت محدودة، تأتي فوق سلسلة ارتفاعات متتالية أثقلت كاهل المواطنين، ولا سيما بعد القرار الحكومي الذي رفع سعر الصفيحة بنحو 300,000 ليرة دفعة واحدة تحت عناوين ضريبية مختلفة.
هذا القرار شكّل محطة أساسية في مسار الأسعار، إذ نقل العبء مباشرة إلى المستهلك من دون إجراءات تخفيفية موازية.
ومع كل لائحة جديدة، تتسع رقعة التأثير: تعرفة النقل ترتفع، كلفة التوزيع ترتفع، أسعار السلع والخدمات ترتفع تباعاً، فيما الرواتب لا تزال عاجزة عن مواكبة هذا المسار التصاعدي.
في المحصلة، لم تعد المسألة تتعلق ببضعة آلاف إضافية على سعر الصفيحة، بل باتت عنواناً لضغط معيشي يومي يتفاقم، في ظل غياب رؤية واضحة لاحتواء تداعيات قرارات مالية تزيد الفجوة بين دخل المواطن وكلفة حياته.
