إدارة ترامب تشدد قيود الهجرة… تجميد طلبات مواطني “دول عالية الخطورة”
تترايد أعداد الراغبين في الحصول على الجنسية الأميركية بعدما باتت طلباتهم معلّقة، إثر قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد قرارات منح الجنسية، لأجل غير مسمّى، لمتقدمين من دول تصنّفها الإدارة بأنها “عالية الخطورة”.
ويشمل التجميد أيضًا طلبات الحصول على البطاقات الخضراء والتأشيرات لمواطني تلك الدول، التي تقول الإدارة إنها تعاني “قصورًا كبيرًا في عمليات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات”.
شبكة CNN نقلت عن أشخاص في ولايات عدة، من بينها واشنطن وويسكونسن وأوكلاهوما وأريزونا وماساتشوستس، تأثرهم بالتغيير المفاجئ في السياسة، الذي يراه منتقدون خطوة تعاقب مهاجرين ملتزمين بالقوانين.
ويؤكد مدافعون عن حقوق المهاجرين أن إلغاء مقابلات الحصول على الجنسية ومراسم أداء القسم يعكس مخاوف متزايدة من أن الإدارة، إلى جانب حملتها المتشددة على الهجرة غير الشرعية، تعمل أيضًا بهدوء على تقليص مسارات الهجرة القانونية.
منظمات مناصرة ومحامون مختصون بشؤون الهجرة أفادوا بأنهم لاحظوا منذ أواخر العام الماضي إلغاء مقابلات ومراسم تجنيس، وفي بعض الحالات تم إبلاغ المتقدمين قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، أو استدعاؤهم من صفوف الانتظار أثناء توجههم لأداء القسم.
بحسب المدافعين، فإن العديد ممن أُلغيت مقابلاتهم أو مراسم قسمهم ينتمون إلى 39 دولة مدرجة ضمن إعلانَي حظر السفر اللذين وقّعهما ترامب في حزيران وكانون الأول من العام الماضي.
وتقع غالبية هذه الدول في أفريقيا، إضافة إلى دول في آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، ومن بينها 6 دول عربية: اليمن، سوريا، ليبيا، موريتانيا، الصومال، والسودان.
ولم تحدد السلطات الفيدرالية موعدًا لاستئناف إجراءات أداء اليمين أو إجراء المقابلات مع المتقدمين من هذه الدول.
في مذكرة صدرت في كانون الثاني بشأن السياسة الجديدة، أكدت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) ضرورة إجراء مراجعات أكثر شمولًا “لاستئصال الاحتيال”، معتبرة أن أي تأخيرات ضرورية لضمان الأمن القومي.
وقال المتحدث باسم الدائرة، ماثيو ج. تراجيسر، إن تعليق البت في طلبات القادمين من “دول عالية الخطورة” يأتي ضمن “عملية فحص وتدقيق صارمة” جديدة، مشددًا على أن الوكالة “لن تتهاون في إجراءات البت”.
بدوره، قال مدير الدائرة جوزيف إدلو خلال شهادة أمام الكونغرس إن “حماية الشعب الأميركي هي جوهر كل ما نقوم به”، مشيرًا إلى أن مراجعة مزايا الهجرة للأشخاص من هذه الدول جاءت بعد حادث إطلاق نار في تشرين الثاني نفذه رجل أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن وحصل على اللجوء في عهد ترامب.
غير أن مدافعين عن حقوق المهاجرين يرون أن الاستشهاد بهذه الحادثة لتبرير تشديد الإجراءات يمثل “عقابًا جماعيًا” غير عادل.
ولا يزال عدد المتضررين من القرار غير محدد، إذ تقول دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية إن البيانات غير متوفرة بسهولة حول عدد المقابلات ومراسم القسم التي ألغيت منذ إعلان الإجراء في كانون الأول.
في المقابل، أفادت منظمات عدة بأنها على علم بعشرات حالات الإلغاء بين عملائها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع نطاق التعليق وتأثيره على آلاف الطلبات.
