الأخبار: عقوبات أميركيّة على «ذهب» المقاومة!

كتبت صحيفة “الأخبار”: منذ سنوات طويلة، تحوّلت مؤسّسة «جمعية القرض الحسن» إلى هدف ثابت لحملات داخلية وخارجية تقودها جهات معادية للمقاومة. وتتصدّر الولايات المتحدة هذه الحملة، بدعم وترويج من الإعلامين السعودي والإماراتي، وبمشاركة أطراف سياسية وإعلامية لبنانية، إضافة إلى رجال أعمال ومصرفيين.

وقد تلاقت هذه الجهود مع محاولات مباشرة للعدو الإسرائيلي، تمثّلت سابقاً بقصف مقار الجمعية ومكاتبها، في مسعى واضح لتعطيل واحدة من أبرز أدوات «الأمن الاجتماعي» لجمهور المقاومة، وبعد نجاح الجمعية، ولا سيما خلال العقد الأخير وعقب انهيار النظام المصرفي عام 2019، في التحوّل إلى ملاذ آمن لشرائح واسعة من اللبنانيين.

وبعد إدراج الجمعية سابقاً، كمؤسّسة وأفراد، على لوائح العقوبات الأميركية، قرّرت واشنطن المضي خطوة إضافية، عبر توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات جديدة بذريعة عملها لمصلحة الجمعية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على شركة لتجارة الذهب وصرافته مرتبطة بـ«القرض الحسن»، إلى جانب شركات وأشخاص قالت واشنطن إنهم يعملون مع حزب الله.

وبحسب البيان الأميركي، استهدفت العقوبات شركة «جود»، وهي «شركة لبنانية لتجارة الذهب تعمل تحت إشراف مؤسسة القرض الحسن»، المصنّفة كياناً مرتبطاً بحزب الله ومدرجاً على لوائح العقوبات الأميركية. وادّعى البيان أن الشركة «تقدّم خدمات شبيهة بالخدمات المصرفية، رغم تقديم نفسها كمنظمة غير حكومية»، إضافة إلى مشاركتها في «مخطط منفصل للمشتريات والشحن يُستخدم لنقل السلع والأموال».

ووفقاً للبيان نفسه، فإن حزب الله «واجه تحديات في السيولة المالية مطلع عام 2025، وأوعز إلى مؤسسة القرض الحسن بإنشاء شركات لتجارة الذهب بهدف تحويل احتياطياته من الذهب إلى سيولة نقدية تُستخدم في إعادة ترتيب أوضاعه المالية». وأضاف أن «شركة جود أُنشئت للالتفاف على العقوبات، مع خطط لفتح فروع في مناطق ذات غالبية شيعية، مثل بيروت والبقاع والنبطية، غالباً قرب فروع قائمة لمؤسسة القرض الحسن».

وأشار البيان إلى أن «مسؤولين بارزين في القرض الحسن، هما محمد نايف ماجد وعلي كرنيب، المدرج سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية، هما المالكان المشاركان والمديران التنفيذيان لشركة جود»، لافتاً إلى أن الشركة «تخضع أيضاً لإشراف سامر حسن فواز، وهو شخصية مدرجة على قوائم العقوبات». وبناءً على ذلك، أدرجت واشنطن «جود» على لوائح العقوبات بتهمة «تقديم دعم مادي لحزب الله»، كما فرضت عقوبات إضافية على ماجد «لمساعدته مؤسسة القرض الحسن».

وفي إطار ما وصفته بـ«مخطط منفصل»، أفاد بيان وزارة الخزانة الأميركية بأن العقوبات طاولت أيضاً علي قصير، العامل على الأراضي الإيرانية، بتهمة تنظيم صفقات تجارية وعمليات شراء لسلع بهدف جمع أموال لمصلحة الحزب. كما شملت العقوبات المواطن الروسي المقيم في موسكو أندريه فيكتوروفيتش بوريسوف، الذي اتهمته واشنطن بالتعاون مع قصير «في عمليات شراء أسلحة من روسيا وبيع سلع منذ عام 2021 على الأقل، بالتنسيق مع جهات أخرى مرتبطة بحزب الله وخاضعة للعقوبات».