في المدارس: إغتصاب وتحرّش وتعنيف… وما خفي أعظم!

ربما تكون «بقعة الضوء» الوحيدة في حوادث «التعنيف» و«التحرش» و«الاغتصاب»، في المدارس الرسمية والخاصة، هي الزيادة في الإفصاح عنها، وخروجها أكثر فأكثر إلى العلن، وابتعادها شيئاً فشيئاً عن كونها «تابوهات»، وإن كان المرتكبون – أياً كانوا – لا يزالون يستشعرون بالاطمئنان نتيجة الهوّة بين المواقف الرسمية وحقيقة ما يُتخذ من إجراءات. في لبنان، تنكشف بعض الفضائح، وما خفي يكون أعظم، ولا مسؤول متوافرٌ لإعطاء الجواب اليقين، والقضاء الذي يفترض أن يتحرك تلقائياً، غالباً ما يتمنّى إعفاءه من مهام «تجلب الإحراج».يضجّ البلد بالقليل من الحوادث التي تتكرر يومياً في مدارس كثيرة. يحدث ذلك عندما يكون هناك من يجرؤ على التبليغ وتقديم شكوى إلى وزارة التربية، ومنها مثلاً حادثة مدرسة إيمانويل سكول في كفرشيما التي تعكس غياب الرقابة والمحاسبة من مصلحة التعليم الخاص للمدارس الخاصة. فالقصة تعود إلى فترة من الزمن، عندما قام حارس المدرسة المولج بحماية التلامذة بالتحرش بالطالبات، ما أحدث موجة اعتراضات أدّت إلى «لفلفة» الموضوع بطرد الحارس ثم إعادته إلى عمله، ولم تبلّغ بذلك وزارة التربية ولا حتى القضاء. إلا أن حوادث التحرش امتدت إلى الأساتذة وبينهم أستاذ فلسفة تمّ طرده قبل شهرين بعدما ثبتت عليه، بالتسجيلات الصوتية، تهمة التحرش اللفظي، فيما يؤكد بعض الأهالي أن الأستاذ كان يغري الطالبات بتغيير العلامات إذا تجاوبن معه، والأمر كان يتعدى التحرش اللفظي إلى الملامسة المباشرة.

بعدها تبلّغ المدير شكوى من أحد الآباء بأن ابنته تعرّضت للتحرش على يد أستاذ الرياضة الذي عرض عليها أن تطلب من والدتها عدم الحضور لاصطحابها، على أن وصلها بدراجته النارية. والأكثر غرابة أن يعترف مدير المدرسة، بالصوت، أنه خصّص غرفة خاصة تحت الأرض للطلاب المدخّنين!

وإذا كان هذا يحصل في مدرسة تُعدّ ذات مستوى مقبول نسبياً، فماذا يحصل في دكاكين المدارس الخاصة التي شرّعت خلافاً للأصول ترفيع طلاب راسبين ومخالفات لا تُعد ولا تُحصى، ومنها ما يقترحه عماد الأشقر بصفته رئيس مصلحة التعليم الخاص ويعود ويوافق عليه بصفته مديراً عاماً للتربية بالإنابة؟

الموضوع ليس مقتصراً على التعليم الخاص. فحال المدارس الرسمية ليس أفضل، ولا سيما بعد كفّ أيدي المديرين الناجحين بأوامر سياسية. ورغم نفي مصادر إدارية في الوزارة حصول حادثة اغتصاب في مدرسة جابر الأحمد الصباح الرسمية في بيروت، تؤكد مصادر الأهالي أن حوادث كهذه تكررت أكثر من مرة. فقبل سنتين اغتصب أحد التلامذة تلميذاً آخر خارج حرم المدرسة، ووُضع المغتصب في السجن بعدما ثبت أنه كرّر هذا الفعل مع أكثر من شخص في الحي قبل أن يتبين أخيراً أنه على علاقة بعصابة «التيكتوكرز». وتمّت «لفلفة» الملف بذريعة أن الحادثة وقعت خارج حرم المدرسة، علماً أن التلميذ المُعتدى عليه بقي في المدرسة، وتؤكد المصادر أنه هو نفسه من اغتصب تلميذاً آخر قبل نحو أسبوع، وجرت «طمطمة» الموضوع من المسؤولين التربويين والإداريين في المدرسة. إلا أن التلميذ المُعتدى عليه، أقرّ لمعلمته بذلك عبر تسجيل صوتي، وجرى نقل المعتدي من القسم الابتدائي إلى قسم الروضات بحجة أنه مشاغب أو مريض، ولم يُفصل إلا بعدما أثير الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.