أوروبا توافق على تشريع تنظيم الذكاء الاصطناعي

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات مكثفة بشأن التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن سفراء الدول السبع والعشرين بالإجماع عن الاتفاق الذي توصلوا إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، وفقا لما أعلنته الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت مشروعها الذي يحمل عنوان “قانون الذكاء الاصطناعي” في أبريل/نيسان2021، وأعطاها ظهور برنامج “شات جي بي تي” المطور من شركة “أوبن إيه آي” الناشئة في كاليفورنيا نهاية عام 2022، بعدا جديدا، مما ساهم في تسريع المناقشات.

وكشف هذا النظام -على غرار أنظمة أخرى قادرة على إنشاء الأصوات أو الصور أو النصوص- أمام عموم المستخدمين عن الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، لكن هذه التكنولوجيا تترافق أيضا مع مخاطر مختلفة، تشمل نشر صور زائفة تبدو واقعية للغاية، مما يثير مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام.

ورحب المفوض الأوروبي المسؤول عن هذا الملف “تييري بريتون” بالتشريع “التاريخي وغير المسبوق على مستوى العالم”، وقال: “لقد أثار قانون الذكاء الاصطناعي اهتماما كبيرا لأسباب محقة. اليوم وافقت الدول على الاتفاق السياسي الصادر في ديسمبر/كانون الأول، معترفة بالتوازن المثالي الذي وجده المفاوضون بين الابتكار والأمن”.

وينص التشريع على إشراف محدد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر، مع واجب إعلام المستخدمين بذلك، وكالحال في القواعد الأوروبية الحالية بشأن سلامة المنتجات، يفرض النص ضوابط تعتمد في المقام الأول على الشركات.

ويتضمن التشريع أيضاً محظورات قليلة تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل تصنيف المواطنين، أو أنظمة المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين، أو تحديد الهوية البيومترية عن بُعد للأشخاص في الأماكن العامة.