عون سيكون نجم الجلسة التشريعية المقبلة..والتمديد بحكم المُنجَز

من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان، يوم بعد غد الخميس.

وعلمت صحيفة “نداء الوطن” أن المشاريع والاقتراحات التي ستكون على جدول الجلسة، تتضمن عدداً من مشاريع القروض مع البنك الدولي ومؤسسات دولية ومانحة في مجالات مختلفة تتعلق بالصحة والتربية وغيرها، إضافة إلى مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية والتعديل المرتبط بضمان المرأة.

أما الأبرز، فسيكون اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي كان أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل، التي أعادت درسه وأعدت تقريراً حول النقاط العالقة التي لم يتم التوافق عليها، ولا سيما منها آلية انتخاب مجلس القضاء الأعلى، وكذلك مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان على جدول الجلسة الأخيرة وتم تأجيل البتّ به تحت عنوان ضرورة ارتباطه بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، واللذين لم ينجزا بعد من قبل الحكومة.

ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن هذين الموضوعين المهمين مرشحان للتأجيل مرة جديدة لنفس الأسباب السابقة، بينما سيكون نجم الجلسة كما هو معلوم الاقتراحات المعجلة المكررة المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش جوزيف عون ولبعض قادة الأجهزة الأمنية الأخرى.

في السياق، قال مصدر في التيار الوطني الحر لـ “أساس”: “من البداية قلنا نحن لا نقبل التمديد، وإذا هناك من أكثرية تؤيّده فليمدّدوا له وحدهم. لذلك نحن نحتفظ بحقّنا في الطعن، لكن سننتظر الصيغة التي سيقرّها البرلمان، وإذا فعلاً “مِرِق التمديد بالمجلس”، ونقرّر على أساسها”.

وحسب ما أوردته “أساس”، مهما كان الترتيب، يقول معنيون أن لا صحّة للسيناريوهات المتداولة عن سقوط التمديد في مجلس النواب لتنتقل الكرة مجدّداً إلى الحكومة قائلين: “التمديد بحكم المُنجَز والشغل مستمرّ على الإخراج ومروحة المشمولين به، إلا إذا كان هناك مخطّط في الكواليس لإضاعة الوقت في الجلسة المقبلة والدخول في نقاشات عقيمة في ظلّ تضارب الآراء النيابية بشأن العديد من القوانين بهدف تطيير التمديد”.

لكنّ المسألة الأهمّ تكمن في تأكيد أوساط قانونية بأنّه في حال انتهت ولاية قائد الجيش ولم يصدر قرار عن المجلس الدستوري بنتيجة الطعن يتعيّن على قائد الجيش التوقّف عن ممارسة مهامّه إلى حين بتّ الطعن.

لذلك ستكون ضاغطة جداً المهلة الفاصلة بين إقرار قانون التمديد لقائد الجيش من خلال تعديل نصّ المادة 56 من قانون الدفاع (سنّ التقاعد الحكمي) والطعن به من نواب “التيار” ثمّ بتّ المجلس الدستوري بالطعن، إلا إذا ارتأى المجلس الدستوري نفسه أن يبقى قائد الجيش في موقعه بعد موعد إحالته إلى التقاعد إلى حين بتّ الطعن. مع العلم أنّ قرار “الدستوري” بتّ الطعن بالتمديد للبلديات استغرق شهراً كاملاً.