فورتنايت أمام المحكمة بكندا.. قاضٍ يستكمل قضية رفعها آباء بدعوى إدمان أطفالهم لعبة الفيديو الشهيرة

أجاز قاضٍ كندي استكمال دعوى قضائية تقدّم بها أولياء أمورٍ، زعموا خلالها أن أطفالهم أصبحوا مدمنين للعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت”، لدرجة أنهم يهجرون النوم والأكل والاستحمام، بحسب ما قالت صحيفة The Independent البريطانية، السبت، 10 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأصدر القاضي، سيلفان لوسير، حكمه، الأربعاء، 7 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن استمع في يوليو/تموز 2022، إلى مرافعات الدعوى الجماعية المقدَّمة من 3 أولياء أمور، تحدثوا عن إصابة أطفالهم بأعراض الإدمان الشديد بعد لعب “فورتنايت”.

وقال القاضي في حكمه: “توصلت المحكمة إلى وجود قضيةٍ جادة يجب نقاشها، وهي مدعومة بادعاءات محددة وكافية، في ما يتعلق بوجود تهديدات أو مخاطر ناشئة عن استخدام فورتنايت”، مشيراً إلى أن الدعوى الجماعية “لا تبدو عبثيةً أو عديمة الأسس القانونية في ظاهرها”.

من جانبهم، زعم أولياء الأمور أن أطفالهم ينغمسون في اللعبة بشدة، لدرجة أنهم يهجرون النوم، والأكل، والاستحمام، وأن تصميم اللعبة تعمّد جعلها إدمانيةً للغاية، حتى تترك أثرها الدائم على أطفالهم.

لكن القاضي رفض الإقرار بتلك الفكرة، فيما أوضح: “لم تجد المحكمة أدلةً على ادعاءات تعمُّد تصميم لعبةٍ إدمانية، لكن ذلك لا ينفي احتمالية كون اللعبة إدمانيةً في الواقع، وحقيقة أن مصمميها وموزعيها من المفترض أن يعرفوا ذلك”.

وادعى أحد أولياء الأمور في الدعوى القضائية أن ابنه لعب فورتنايت 6,923 مرة، ثم غضب عندما حاول والده تحديد وقت اللعب الخاص به عن طريق قفل الحاسوب. كما زعم جميع أولياء الأمور أن المشكلات السلوكية تظهر على أطفالهم بعد لعب فورتنايت.

الشركة تردّ على الدعوى
وتقدّم أولياء أمور في مدينة كيبك الكندية بالدعوى القضائية ضد شركة Epic Games، التي تصنع لعبة الفيديو، وضد الشركة التابعة لها في كندا.

بينما نفت الشركة وجود أدلة كافية على إدمان ألعاب الفيديو، وقالت إن هذه الحالة ليست من الحالات المرضية المُعترف بها، فيما أشارت إلى أن الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين صرّحت بعدم وجود أدلةٍ كافية لتصنيف إدمان ألعاب الفيديو كاضطراب عقلي فريد.

فيما قال القاضي إن “حقيقة طلب الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين إجراء مزيد من الأبحاث في الأمر، وحقيقة أن هذا التشخيص ليس معترَفاً به رسمياً في كيبك، لا تجعلان ادعاءات أولياء الأمور عبثيةً أو عديمة الأسس القانونية”