بين الرواتب والجباية… مجلس الوزراء يفتتح جلسة مزدحمة بالملفات المالية

يترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في هذه الأثناء، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ومشاركة الوزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة.

وانطلقت الجلسة عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها 29 بندًا، يتقدمها بند أساسي يتعلق بتفعيل تحصيل الإيرادات المتوجبة، وفق مداولات جلستي مجلس الوزراء السابقتين، ولا سيما ما يتصل بجباية الضرائب والرسوم، بهدف زيادة الإيرادات بما يتيح تمويل رواتب القطاع العام والزيادات المقرّرة عليها.

وعند دخول الوزراء إلى الجلسة، برز موقف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي أكد إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين المسجلين حتى ليل أمس بلغ 30 مرشحًا، ومشدّدًا على أن وزارة الداخلية لم تتبلّغ أي طلب خارجي بتأجيل الانتخابات، نافيًا ما يُتداول عن رغبة خارجية في ذلك.

من جهته، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أنه سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمرًا صحافيًا لعرض مزيد من التفاصيل حول ملف الأملاك البحرية.

أما وزير المالية ياسين جابر، فاعتبر أن احتمال إبطال الضرائب والرسوم المفروضة على صفيحة البنزين، والبالغة 300,000 ليرة، “أمر مؤسف”، مؤكدًا أن هذه الضرائب لن تُلغى.

بدوره، شدّد وزير الإعلام بول مرقص على أن الأولوية تبقى لضبط المالية العامة، باعتبارها المدخل الأساسي لتمويل رواتب الموظفين، في وقت أكّد فيه عدد من الوزراء أهمية جباية الضرائب والرسوم، إلى جانب البحث في ملفات أخرى مدرجة على جدول الأعمال، بينها ضبط المخالفات في الإدارات، وملفات الأملاك البحرية والنهرية، إضافة إلى بنود حياتية تتعلّق بشؤون المواطنين.