69 صفحة من الرعب… وثائق سرّية تفضح شبكة إبستين الخفية
كشفت وثائق مسرّبة من وزارة العدل الأميركية عن أن الملياردير الأميركي جيفري إبستين خضع لتحقيق سري أجرته إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، واستمر لأكثر من خمس سنوات، قبل اعتقاله عام 2019.
وبحسب الوثيقة المؤرخة عام 2015، والمكوّنة من 69 صفحة، والمصنّفة “سري لتطبيق القانون”، فإن التحقيق انطلق رسميًا في 17 كانون الأول 2010 من نيويورك، وبقي “قيد الإجراءات القضائية” حتى تاريخ إعداد المذكرة، ما يشير إلى استمراره لنحو خمس سنوات. وتضمنت الوثيقة أجزاء محجوبة تتعلق بتفاصيل التحقيق وأسماء 14 شخصًا آخرين.
وأفادت مصادر أمنية بأن فتح ملف لدى إدارة مكافحة المخدرات لا يتم إلا في حال وجود “ارتباط مباشر” بتجارة ممنوعة، لافتة إلى أن الطلب الموجّه إلى مركز تبادل المعلومات التابع لفريق مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات في فرجينيا يعكس أهمية القضية.
وتطرّقت الوثائق إلى تحويلات مالية مثيرة للريبة تُقدّر بنحو 50 مليون دولار جرت بين عامي 2010 و2015، من دون الكشف عن أسماء معظم الأطراف المستفيدة. واستُثني من ذلك اسم عارضة أزياء بولندية ارتبطت بتحويلات تقارب مليوني دولار، وُصفت بأنها إحدى “المستهدفات” في التحقيق. وكشفت مراسلات بريد إلكتروني مرفقة بالوثائق عن علاقة شخصية جمعت هذه العارضة بإبستين، فيما أكد محاميها أنها من الناجين من ممارساته، من دون التعليق على علمها بكونها ضمن دائرة التحقيق.
كما أظهرت الوثائق وجود حسابات مصرفية مرتبطة بإبستين في سويسرا وفرنسا وجزر كايمان ونيويورك، إضافة إلى شركات عدة تعود ملكيتها له، من بينها “هايبرين إير” التي استخدمها لإدارة طائراته الخاصة، و“إس إل كيه ديزاينز” التي أدارتها سيدتان ورد اسماهما في اتفاق التسوية القضائية عام 2008 بين إبستين والحكومة الأميركية، ووصفتا ضمن “المتواطئين المحتملين”.
وبيّنت سجلات رسمية أن الشركتين تأسستا وأديرتا بواسطة محامي إبستين دارين إيندايك، الذي نفى محاميه في تصريحات سابقة أي تورط له في تسهيل أنشطة غير قانونية، مؤكدًا أن دوره اقتصر على تقديم خدمات قانونية ومحاسبية.
وكشفت الوثائق أيضًا عن تحقيقات موازية أجرتها جهات أميركية مختلفة، من بينها تحقيق لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) في ويست بالم بيتش بين عامي 2006 و2008، وآخر في لاس فيغاس عام 2009 استمر حتى مطلع 2010، إضافة إلى تحقيق في باريس أُطلق في حزيران 2013 ضمن عملية “مراقبة الملاك” وأُغلق لاحقًا في العام نفسه، فضلًا عن تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بدأ عام 2006 واستمر حتى عام 2015.
ولم تلتقِ هذه التحقيقات عند نقطة واحدة قبل عام 2018، حين فتحت النيابة الفيدرالية في نيويورك قضية جديدة انتهت باعتقال إبستين في تموز 2019 بتهم الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات. ورغم عدم ارتباط تلك القضية مباشرة بتحقيق إدارة مكافحة المخدرات السابق، فإنها أعادت تسليط الضوء على شبكة العلاقات والتعاملات المالية المعقّدة التي أحاطت بحياته.
وتوفي إبستين في زنزانته بعد شهر من اعتقاله، في آب 2019، فيما أعلنت السلطات الأميركية أن سبب الوفاة هو الانتحار.
وفي هذا السياق، أكد السيناتور الديمقراطي رون وايدن، عضو لجنة المالية في مجلس الشيوخ، أن تتبع مسارات الأموال يشكّل مفتاحًا لفهم أعمق لأنشطة إبستين، معتبرًا أن الوثائق الجديدة تظهر أن جرائمه تجاوزت الاعتداءات الجنسية لتشمل شبهات مالية وتنظيمية معقّدة. وانتقد تأخر بعض الجهات في كشف الملفات كاملة، مشددًا على أن العدالة لا تكتمل في ظل استمرار حجب المعلومات.
وحتى الآن، لم تصدر إدارة مكافحة المخدرات أو وزارة العدل الأميركية أي تعليق رسمي بشأن مضمون الوثائق أو مصير التحقيق السري، في وقت يبقى فيه الملف شاهدًا على تداخل المال والنفوذ مع القانون، والحاجة إلى شفافية أكبر في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ القانوني الأميركي الحديث.
