مالكو الأبنية المؤجرة يرفضون تجاوز المهل القانونية للاستفادة من حساب الدعم

أصدر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان بياناً جدّد فيه رفضه القاطع لأي محاولة لقبول طلبات استفادة من حساب الدعم مقدّمة من مستأجرين قدامى بعد انقضاء المهلة القانونية، معتبراً أن ذلك يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون الإيجارات الصادر عام 2014 والمعدّل عام 2017.

وأكد التجمع أن النصوص القانونية حدّدت بوضوح الآليات والمهل الزمنية لتقديم الطلبات، ولا تحتمل أي تأويل أو استنسابية في التطبيق، مشدداً على أن تجاوز هذه المهل يضرب مبدأ المساواة أمام القانون ويُلقي أعباء إضافية على كاهل المالكين، الذين يعانون أساساً من تداعيات اقتصادية قاسية نتيجة التمديدات المتعاقبة وبدلات الإيجار المتدنية.

وأشار البيان إلى أن بعض الحملات الإعلامية التي توحي بإمكانية الالتفاف على النصوص القانونية تسهم في تعقيد النزاعات القضائية وتزيد من حدة التوتر بين المالكين والمستأجرين، داعياً إلى اعتماد الحوار المباشر سبيلاً للوصول إلى تسويات عادلة تحفظ حقوق الطرفين وتراعي السلامة العامة للأبنية.

وختم التجمع بدعوة الجهات الرسمية والقضائية إلى التطبيق الصارم للقانون بعيداً عن أي اجتهادات مخالفة للدستور أو منتقصة من حق الملكية الفردية، مؤكداً أن احترام المهل القانونية يشكّل الأساس لتنظيم العلاقة الإيجارية ووضع حد لحالة الاستثناء التي امتدت لأكثر من سبعين عاما