الأمانة العامة تنشر القرار الرسمي لتصحيح رواتب القطاع العام وتوضح خلفياته القانونية

عطفاً على ما تمّ تداوله من بيانات منسوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن القرار الصادر إثر عرض وزارة المالية اقتراحاتها لتصحيح رواتب وأجور القطاع العام، أوضحت الأمانة العامة، منعاً لأي التباس، أنها نشرت القرار بصيغته الرسمية المعتمدة.

وجاء القرار تحت رقم المحضر 51، رقم القرار 2 لعام 2026، ضمن محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري بتاريخ 16 شباط 2026، تحت عنوان: “عرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام”، حيث اطّلع المجلس على الموضوع والمستندات المدرجة في الملف.

ويستند القرار إلى مجموعة من المرجعيات القانونية والإدارية، أبرزها القانون رقم 40 تاريخ 10 شباط 2023 (الموازنة العامة للعام 2023)، ولا سيما المادة 55 المتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.

كما يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28 شباط 2024، الذي طلب إلى مجلس الخدمة المدنية إعداد تصور إصلاحي يحدد الأسس العلمية والمعايير الموضوعية لتحديد رواتب العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية، بما يراعي الواقع النقدي والقدرة الشرائية والكلفة الحقيقية، ضمن مشروع يُنفذ بالتعاون مع “سيغما”، في إطار إعادة انتظام العمل في المرافق العامة وتعزيز الإصلاح الإداري والمالي.

وتضمّن القرار أيضاً الإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الخدمة المدنية رقم 1 تاريخ 15 كانون الثاني 2026، المتعلق بمشروع تعديل الرواتب والتعويضات والأجور، إضافة إلى الأكلاف المالية المقدّرة للزيادات المقترحة، على أن تُستكمل الدراسات بعد احتساب الإيرادات المتوقعة من تفعيل الالتزام الضريبي ومكافحة التهرب الجمركي وسائر الإجراءات الإصلاحية التي عرضها وزير المالية، تمهيداً لرفع تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

ويأتي نشر القرار في سياق تأكيد مقاربة ملف تصحيح الرواتب ضمن إطار إصلاحي متكامل، يوازن بين تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام وضمان الاستقرار والانتظام المالي