يتواصل الأخذ والرد في ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، بعدما دخل رأي «هيئة التشريع والاستشارات» حيّز السجال السياسي والقانوني.
قانونياً، رأي الهيئة غير مُلزم، إلا أنّ أي إدارة ترغب في مخالفته مُطالبة بإصدار قرارٍ معلّل يبرّر هذا التوجّه.
ومن هنا تتجه الأنظار إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، فكيف سيتعامل مع جواب الهيئة؟!
غير أنّ ذلك لا يُحصّن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتعميم فتح باب الترشّح من الطعن، بحسب الخبير الدستوري عادل يمّين.
فثمة من يعتبر أنّ اقتراع المنتشرين مرتبط حكماً باستحداث الدائرة 16، وأن الحكومة مُلزمة بتطبيق النص كما ورد في القانون النافذ، ولا سيما المادة 118 التي نصّت على تخصيص دائرة لهم.
وصحيح أنّ العمل بالمادة 118 وبالدائرة 16 عُلّق في دورتي 2018 و2022، إلا أنّ هذا التعليق تمّ بموجب قانون، ما يعني أنّ التذرّع بالسوابق لا يكفي من دون نص تشريعي جديد.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن رفضه لجواب الهيئة، معتبراً أنّه يمسّ بقانون نافذ، وسط تحذيرات من تحوّل الخلاف إلى مواجهة دستورية قد تُهدّد المهل الانتخابية.
بين تباين التفسيرات، يبقى القرار السياسي هو الفيصل، فيما يقترب الاستحقاق من منطقة رمادية مفتوحة على كل الاحتمالات، وفي مقدّمها خطر التأجيل غير المحدّد
