تتقدم العملية الانتخابية في لبنان وسط تعقيدات قانونية وسياسية، إلا أن المؤشرات توحي بأن قرار إجراء الانتخابات في موعدها بات شبه محسوم، مع استمرار العمل على إزالة العقبات تدريجيًا.
وشكّل رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل محطة أساسية بعدما منح وزير الداخلية غطاءً قانونيًا لاعتماد اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا بدل حصره بستة مقاعد، ما أسقط إحدى أبرز العقد القانونية.
ومع ذلك، تبقى إمكانية الطعن أمام مجلس شورى الدولة قائمة، إذ قد يؤدي قبول أي طعن ووقف التنفيذ إلى إرباك الاستحقاق، بينما سيؤدي رفضه إلى تثبيت موعد الانتخابات محليًا.
سياسيًا، يظهر توجه داخل السلطة نحو إجراء الانتخابات رغم السجالات القانونية، ما يعكس تقدم القرار السياسي على النقاش القانوني.
ويبرز عامل إضافي يتمثل في احتمال عودة سعد الحريري إلى المشهد الانتخابي، وهو تطور يرتبط بحسابات إقليمية في ظل توتر العلاقات الخليجية، ما قد يحول الانتخابات إلى ساحة تجاذب سياسي خارجي.
داخليًا، القوى السياسية تستعد للمعركة، ولو بحذر، لكن أي تبدّل في المناخ الإقليمي قد يغيّر الحسابات.
في المقابل، يفضّل عدد من النواب تأجيل الانتخابات بسبب مخاوف على مقاعدهم أو الكلفة المالية للحملات، خاصة مع ثبات موازين القوى في بعض الدوائر.
وهكذا يقف لبنان بين مسار داخلي يدفع نحو تثبيت الموعد، واحتمالات إقليمية قد تعيد خلط الحسابات.
