قرار غير مسبوق في العدالة الجزائية… حماية أوسع للأطفال بقانون جديد
كتب وزير العدل عادل نصار عبر حسابه على منصة “اكس”: وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون كانت قد تقدّمت به وزارة العدل، ينصّ على رفع سنّ المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 14 سنة.
وأشار نصار إلى أنّ هذه الخطوة تُشكّل تعزيزًا للتشريعات الجزائية، وتعكس التزام الدولة بحماية الأطفال من خلال مقاربة متقدّمة تهدف إلى ترسيخ عدالة أكثر إنسانية، وتعزيز حقوق الإنسان بصورة عامة.
يأتي إقرار هذا المشروع في سياق نقاشات قانونية وحقوقية متواصلة شهدها لبنان خلال السنوات الماضية حول سنّ المسؤولية الجزائية، ولا سيّما في ظل انتقادات متكرّرة من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية الدولية التي اعتبرت أنّ المعمول به سابقًا لا ينسجم مع المعايير الحديثة لحماية الطفل.
كما يندرج التعديل ضمن التزامات لبنان بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدّمها اتفاقية حقوق الطفل، التي تدعو إلى اعتماد مقاربة إصلاحية وإنسانية في التعاطي مع الأحداث المخالفين للقانون، بما يوازن بين المساءلة والحماية وإعادة التأهيل، ويعزّز دور الدولة في صون حقوق الأطفال وتطوير منظومة العدالة الجزائية.
