بعد 21 عامًا من التعاقد… ملف التثبيت يدخل أروقة المجلس النيابي

اعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، أنّها أطلقت حملة لتثبيت المتعاقدين بكافة مسمّياتهم، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في المجلس النيابي بمشاركة عدد من النواب، بعد مرور 21 سنة على عمل المتعاقدين من دون إقرار أي مشروع قانون لتثبيتهم في ملاك الدولة.

وأوضحت الرابطة أنّ الحملة انطلقت عبر ورش عمل مركزية وسبع ورش حقوقية في المحافظات، جرى خلالها التشاور مع مئات المتعاقدين ومناقشة بنود قانونين، هما قانون التثبيت وقانون التفرّغ. وبعد ذلك، قامت الرابطة بجولات على نواب لجنة التربية ورؤساء الكتل السياسية والمكاتب التربوية، حيث نوقشت بنود القانونين، فتفاوتت المواقف بين من وعد بالمتابعة، ومن رفض، ومن طلب مهلة إضافية.

وبعد أشهر من الاتصالات واللقاءات، أشارت الرابطة إلى أنّها تابعت حملتها مع النواب المتعاونين، فعُقد اجتماع نقابي – نيابي جرى خلاله بحث بنود القانونين، وانتهى إلى تبنّي قانون التثبيت باعتباره الأكثر حسمًا لمعالجة مسألة التعاقد، والأكثر قابلية للوصول إلى المجلس النيابي.

ولفتت إلى أنّ المرحلة الأولى من الحملة اختُتمت بعقد مؤتمر صحافي مشترك بين الرابطة وعدد من النواب، حضرته ممثّلة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين، إلى جانب النواب الذين دعموا ووقّعوا مشروع القانون، وهم: بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة وفراس حمدان. واعتبرت الرابطة أنّ هذه الخطوة وضعت القانون على المسار الصحيح عبر نقله إلى أروقة الصرح التشريعي، مشيرة إلى أنّ رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور حسن مراد أبلغ رئيسة الرابطة أنّه سيوقّع القانون ويضعه على جدول أعمال اللجنة.

وأكدت رئيسة الرابطة في كلمتها أنّ حل بدعة التعاقد يشكّل مصلحة عامة تنعكس على استقرار المدرسة الرسمية وحقوق التلاميذ، وليس مطلبًا فئويًا، مشددة على أنّ معالجة هذا الملف تحتاج إلى قرار سياسي وحزبي، باعتباره مسؤولية وطنية تتطلب موقفًا واضحًا وتبنّي القانون لفك أسر المدرسة الرسمية من نظام التعاقد.

من جهته، أكد النائب ياسين ياسين دعم النواب لحل هذا الملف، لما له من انعكاسات مباشرة على حياة آلاف الأساتذة والتلاميذ، ولأهميته في مسار بناء الوطن. كما شددت النائبة حليمة قعقور على الحرص على معالجة هذه المسألة لما لها من آثار سلبية على القطاع التعليمي، ولا سيما التعليم الرسمي، مؤكدة ضرورة الوصول إلى حل متوازن ينصف المتعاقدين ويحفظ مصلحة التعليم الرسمي.

وأشار البيان إلى أنّ النواب الحاضرين وقّعوا جميعهم على مشروع القانون ليأخذ مجراه القانوني، وهو يهدف إلى تثبيت الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية وفق معايير تتعلق بعدد سنوات التعليم وعدد الساعات المنفّذة، على أن يتم التثبيت بعد الخضوع لدورات تدريبية يعقبها امتحان في كلية التربية، مع اعتماد أولوية الأقدمية في التثبيت، وإتاحة خيار انتقال من تجاوزوا السن القانونية إلى الإدارات العامة.