التشكيل وفق القواعد القديمة.. وسلام لا يرضخ للضغوط

في الايام الاخيرة بات واضحاً ان كل الحديث الذي سوقت من خلاله قوى التغيير تحديدا بأن تسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ستشكل، بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، نقطة تحول حقيقية في مسار الحكم في لبنان وان الأمل بات منظوراً والتغيير بات حتمياً، هو مجرد كلام مثالي تنظيمي دعائي في الحياة السياسية اللبنانية.

بالرغم من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها رئيس الحكومة المكلف من قبل جزء من قوى المعارضة وبعض التغييريين، من النواب ومن غير النواب، من اجل تشكيل حكومته من دون التواصل الفعلي مع القوى السياسية، الا ان سلام اخذ الطريق التقليدي من خلال تأليف حكومة سياسية كاملة الاوصاف تسمي الوزراء فيها الاحزاب الممثلة في المجلس النيابي.

واذا كان الحديث عن حكومة غير حزبية مرتبطا فقط بالالتزام الرسمي للوزير بحزبه، فإن الكثيرين من المطروحين للتوزير اليوم والتي تسميهم احزابهم هم اكثر حزبية ممن يحملون بطاقات حزبية، وعليه ، وبعيدا عن كيفية تظهير المشهد، فان الحكومة التي يتم العمل على تشكيلها هي حكومة الاحزاب وحكومة حزبية.

الاهم من كل هذا، فإن الخاسر الاكبر في عملية التأليف هم من سمى سلام او من دفع بإتجاه تسميته، فالقوى الشيعية والسنية ستأخذ حصصها كاملة وعمليا هذه القوى لم تكن تريد وصول سلام وان كانت بعض الكتل قد شاركت في تسميته في اللحظة الاخيرة، لكن نواب التغيير مثلا، خسروا على كل المستويات، اولا: خسروا خطابهم السياسي فها هم يأتون بمرشحهم الا انهم يعجزون عن الخروج من أسلوب الاحزاب في التشكيل وادارة البلاد.

ثانيا، لم يستطع نواب التغيير فرض شروطهم في التأليف، اذ انهم اليوم يحاولون التشارك مع حزب من هنا واخر من هناك كي يسموا مرشحا مشتركا لتولي حقيبة ثانوية، كذلك “القوات اللبنانية” التي تجد نفسها مجبرة على الدخول الى الحكومة في الوقت الذي قد لن تحصل فيه على اي وزارة سيادية في مقابل حصولها  على وزارة اساسية واحدة.

امام هذا المشهد، وامام تطور مشهد المنطقة والعالم في ظل تركيز ترامب على الداخل الاميركي وبدء انشغال اسرائيل بخلافاتها الداخلية، يبدو ان الكباش الداخلي سيستمر وان بوتيرة منخفضة بإنتطار الانتخابات النيابية المقبلة التي ستحدد وجه لبنان السياسي السنوات العشر المقبلة..