وثيقتان تكشفان تحركا أوروبيا لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا

كشفت “رويترز”، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بسعيه لدعم انتقال البلاد، مع احتفاظه ببعض النفوذ،.

وحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، فإن من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير.

وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.

وبينت الوكالة أن الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، تحدد الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.

وأوضحت “رويترز” أنه وفق خارطة الطريق المقترحة، “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.

وجاء في الخارطة نفسها: “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع.. يجب استخدام نهج تدريجي”.

هذا وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير، حسب “رويترز”.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وأما بالنسبة للعقوبات التي لن يتم تعليقها، فتظهر خارطة الطريق المقترحة أنها تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد.

ووفق ما ورد في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا: تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.

ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.