أوضحت وزارة المالية أن اسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية، وليس له اي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية.
ولفتت في بيان الى انه “منعاً لأي لغط كان وما زال يقع فيه البعض حيال قرار مجلس الوزراء، والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، أصدرت الوزارة بياناً توضيحياً تؤكد فيه لكل مهتم أن أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية وليس له أي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية.
وجاء في نص القرار:
لما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية،
ولما خلص القرار المذكور أعلاه الى أخذ العلم من قبل مجلس الوزراء بمضمون كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024،
ولما كانت الغاية الأساسية من توجيه الكتاب المذكور أعلاه تحديد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي خلال الاعوام 2020 ولغاية 2023 ضمناً،
ولما كانت اسعار الصرف المحددة في الكتاب المذكور اعلاه، هي فقط لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الاميركي، بهدف اظهار قيم هذه العمليات بشكل غير مخفض او مضخم ضمن القيود المحاسبية الخاصة بالدولة اللبنانية.
واوضحت ان “اسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية، وليس له اي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية”.