مصدر ديبلوماسي لـ”الأنباء”: تنفيذ الـ 1701 شرط لازم لوقف مستدام لإطلاق النار

أفاد مصدر دبلوماسي غربي في بيروت، لصحيفة “الأنباء” بأن جبهة الجنوب “تعتبر نقطة توتر دائمة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، حيث تحتفظ المقاومة اللبنانية بدور مهم في المعادلة الإقليمية، وإن استثناء هذه الجبهة من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد في جنوب لبنان، خصوصا إذا ما قررت الأطراف المتصارعة استغلال الفراغ الذي يتركه غياب التفاهمات الشاملة، والذهاب إلى مواصلة تبادل العمليات العسكرية”.

ولفت المصدر إلى أن “عدم شمول لبنان بأي اتفاق او تفاهم على وقف النار في غزة، قد يؤدي إلى تحويل الأنظار نحو لبنان، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي، ويهدد بفتح جبهة جديدة للصراع يمكن أن تتداخل مع الديناميكيات الداخلية اللبنانية المعقدة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن ينعكس هذا التصعيد على الداخل اللبناني من خلال تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية”.

وردا على سؤال حول السيناريوهات المتوقعة للجبهة اللبنانية، رأى المصدر أن “هناك ثلاثة سيناريوهات لا أربعة وهي:

أولاً: توسع الصراع ليشمل جنوب لبنان، اذا ما استمرت الجهات المتصارعة في تجاهل أهمية شمول جبهة جنوب لبنان بالتفاهمات المرتقبة، فإن ذلك قد يؤدي إلى توسع الصراع ليشمل لبنان بحيث يصبح ساحة المواجهة بدلا من غزة. وهذا السيناريو قد يجر المنطقة إلى مرحلة جديدة من التصعيد العنيف، ما يتطلب تدخلات دولية عاجلة.

ثانياً: ممارسة ضغوط دولية لوقف التصعيد. ففي حال تصاعد التوترات، قد تتدخل الجهات الدولية للضغط من أجل شمول لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وهذا السيناريو يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على فرض إرادته على الأطراف المتصارعة، وإمكانية تفعيل الديبلوماسية بشكل عاجل، استنادا إلى مقترحات وورقة تفاوض حقيقية بعيدا من أفكار للنقاش.

ثالثاً: تسوية شاملة تشمل لبنان وهذا السيناريو الأفضل، كونه يتمثل في الوصول إلى تسوية شاملة تضم كل الجبهات بما فيها جنوب لبنان، ما سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في شكل شامل ويمنح فرصة لاستقرار إقليمي أوسع. وهذا ما يعمل عليه من قبل الدول الشقيقة والصديقة للبنان”.

وأكد المصدر انه “لا يمكن إغفال أهمية تطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الأمن في 2006، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان. ويهدف هذا القرار إلى تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان، عبر تعزيز وجود قوات اليونيفيل ودعم الحكومة اللبنانية عبر الجيش اللبناني في بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته يعتبر خطوة أساسية للانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وهذا التحول ضروري لضمان عدم تفاقم الوضع الأمني في جنوب لبنان، ولمنع أي تصعيد محتمل يمكن أن يمتد إلى مناطق أخرى. ومن شأن التنفيذ الكامل لهذا القرار أن يضع الأسس لحل سياسي طويل الأمد، ويقلل من احتمالات اندلاع مواجهات جديدة على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن “مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر، خصوصا إذا ما تم استثناء جبهة جنوب لبنان من هذه التفاهمات. لذا يتوجب على جميع الجهات العمل بجدية من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن عدم امتداد الصراع إلى مناطق جديدة، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها”.