كيف يمكن لمحاكمة ترامب أن تغير مصير الولايات المتحدة؟
نشر موقع “معهد الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الدولي” الروسي تقريرا حول الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوضح المعهد، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، أن الكثير منا قد يقلل من عواقب قرار المحكمة بشأن الرئيس الأمريكي السابق، فقد أدين دونالد ترامب بجميع التهم الـ34 الموجّهة إليه ما يجعله أول رئيس أمريكي سابق يُدان في التاريخ الأمريكي.
يشار إلى أن اللجوء إلى المحاكم في الولايات المتحدة هو أمر عادي وليس خطوة استثنائية كما هو متعارف عليه في روسيا، لذا، فإن المحاكمات تحدث بشكل متكرر وتلفت انتباه السكان بشكل كبير.
وخلال محاكمة ترامب في نيويورك، كان التصوير الفوتوغرافي والفيديو محظورين، لكن هذا لم يمنع القنوات التلفزيونية الأمريكية من مناقشة تفاصيل المحاكمة. وهذا الأمر أصبح موضوع نقاش منفصل في الأوساط الليبرالية الأمريكية.
وأشار المعهد إلى أن هناك قضايا جنائية متعددة ضد ترامب، وقد تم تأجيل المحاكمة المتعلقة بالوثائق السرية إلى أجل غير مسمى بسبب قضايا إجرائية، في حين تم تعليق قضية “التدخل في الانتخابات” لحين صدور قرار من المحكمة العليا الأمريكية بشأن “الحصانة الرئاسية”. ويجب على القضاة تحديد الأعمال التي يمكن تحميل الرئيس الأمريكي السابق المسؤولية الجنائية عنها.
وقد تم تأجيل قضية “التدخل في الانتخابات” في ولاية جورجيا بسبب فضيحة تضارب المصالح، حيث قامت المدعية العامة للولاية بتوظيف شريكها في تحقيق قضية ترامب. وقد أثبتت المحكمة وجود تضارب في المصالح واستبعدت المدعية الرئيسية من القضية، بينما بقيت المدعية العامة في منصبها. وقد تمكّن فريق المحامين الخاص بترامب من الطعن في هذا القرار وسيتم البت في قضية مسؤولية المدعية العامة للولاية عن خلق الظروف التي أدت إلى تضارب المصالح.
وأضاف المعهد أن محامي ترامب تمكنوا من تعطيل ثلاث هجمات قضائية ضده، والوحيدة التي تم إصدار حكم فيها قبل الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الأول/ نوفمبر 2024 كانت قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في سنة 2016 لإسكاتها. وكانت اللجنة الانتخابية الفيدرالية قد نظرت سابقًا في قضية دفع الأموال لستورمي دانييلز ولم تجد أي انتهاكات قانونية في تلك القصة. وتكمن خصوصية الوضع في أنه حتى المستشار القانوني لشبكة “سي إن إن” إيلي هونيغ كتب مقالًا في مجلة “نيويورك” يفيد بأن الادعاء تجاوز حدوده القانونية في محاكمة ترامب.
وأفاد المعهد بأن المدعي العام إلڤين براغ، الذي ترشّح لمنصبه في دائرة ذات أغلبية ديمقراطية، وعد مسبقًا خلال حملته الانتخابية بأنه سيقوم بسجن ترامب إذا تم انتخابه. وقد تبرّع القاضي في القضية جوليان ميرشان لحملة جو بايدن الانتخابية في سنة 2020 ورفض التنحي عن القضية رغم انكشاف هذه المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل ابنته في أحد الصناديق التي تجمع التبرعات للحزب الديمقراطي.
وأضاف المعهد أن الاتهامات التي وجّهها المدعي العام لترامب غيرت بشكل كبير حدود ما يُعتبر “إجراءات قانونية صحيحة” في الولايات المتحدة. ولم يسبق لأي مدعٍ عام، سواء في نيويورك أو في أي مكان آخر، استخدام قانون الانتخابات الفيدرالي لتوجيه اتهام بـ”نية ثانية” لارتكاب جريمة. وهذه الاتهامات غير مسبوقة بحسب المستشار القانوني لشبكة سي إن إن.
لو كانت الاتهامات تتعلّق بتزوير السجلات المحاسبية فقط لكانت مجرد مخالفة صغيرة وانتهت بفعل التقادم القانوني. وبحسب الادعاء فإن تزوير السجلات تم بنية واضحة لارتكاب جريمة أخرى. ووفقًا للادعاء، فإن الجريمة الأخرى هي انتهاك قانون الانتخابات الذي يتضمن ثلاثة انتهاكات منفصلة. لم يحدد الادعاء هذه الجرائم بالتفصيل، ولم يطلب القاضي منهم ذلك، ما ترك ترامب دون معرفة دقيقة بالاتهامات الموجهة إليه.
وأكد المعهد أنه يمكن القول إن الاتهامات ضد ترامب ليست فقط غير مسبوقة، بل إنها تم تصميمها خصيصًا له. وقد وصف أحد موظفي الادعاء في نيويورك هذه القضية بأنها “قضية الزومبي” بسبب العديد من الثغرات القانونية. وأكد ألان ديرشوفيتز، أستاذ القانون والمحامي المعروف، أن القضية مليئة بالانتهاكات القانونية.
وأضاف المعهد أن ديرشوفيتز شهد شخصيًا كيف أن القاضي ميرشان ضغط على شاهد الدفاع وهدده بإلغاء شهادته. والشاهد الوحيد للادعاء الذي أكد وجود نوايا إجرامية لدى ترامب كان محاميه السابق مايكل كوهين، الذي سبق أن سُجن بسبب تقديم شهادات كاذبة. وقد نجح فريق الدفاع في إثبات أن كوهين كذب على هيئة المحلفين بشأن اتصاله بترامب حول الأموال المخصصة للممثلة.
مع ذلك، فقد اختار المحلفون تصديق كوهين رغم أنه وفقًا للإرشادات، إذا تبين أن شاهدًا قدم شهادة كاذبة بشأن أي حقيقة جوهرية، فإنه يمكن تجاهل جميع شهاداته. ومن المهم أن نلاحظ أن المحلفين كانوا تقريبًا جميعهم من معارضي ترامب بناءً على التركيبة الديمغرافية للمنطقة. وبالتالي، فقد كان الحكم بالإدانة شبه مؤكد.