قطع كهرباء وتوقف مصانع.. هل تدفع مصر ثمن خضوعها لاتفاقيات الغاز مع الاحتلال؟
أثار قرار حكومي في مصر بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في مصر، الكثير من القلق على مستقبل الصناعة الوطنية، خاصة أن قطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة قابلته بعض الشركات بوقف الإنتاج.
وأكد 4 رؤساء لشركات حكومية لـ”الشرق مع بلومبيرغ”، قطع مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة، لمدة غير محددة.
مراقبون رأوا أن في هذا تدمير لقطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية بالصناعة الوطنية، يؤثر على قطاع الزراعة المرتبط بإنتاج السماد، ويتسبب في رفع أسعار الأسمدة على المنتجين الزراعيين مع بداية موسم المحاصيل الصيفية، ما يؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج ورفع أسعار السلع الزراعية، وبالتالي تفاقم معدلات التضخم.
وأرجع خبراء تلك الأزمة إلى تراجع الإنتاج المصري من الغاز، خاصة من حقل “ظهر”، وعرقلة ملف التنقيب عن آبار غاز جديدة بتأخير دفع مستحقات الشركات الأجنبية، وتوقف بعضها عن العمل، وفي المقابل الاعتماد الكبير على استيراد الغاز من الكيان المحتل، ما قلل الاهتمام بملف التنقيب والاستخراج.
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، كتب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، قائلا: “هذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا”، مضيفا: “لا تضع أصبعك تحت ضرس الصهيونية”