الكونغرس يدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال إصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن الكونغرس الأمريكي يدرس اتخاذ أي إجراءات، بما في ذلك العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال موافقتها على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف جونسون في بيان، أن “الكونغرس يدرس جميع الخيارات، بما في ذلك فرض العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن قيادتها تواجه عواقب إذا وافقت عليها. ومن خلال السماح للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد قيادة إسرائيل، فإن قيادة بلادنا ستكون التالية”.
ووفقا لجونسون، فإن المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها سلطة على إسرائيل أو الولايات المتحدة”، وبالتالي فإن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو “غير شرعي ويستحق الإدانة الدولية”.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: “على أساس الأدلة التي تمّ جمعها وفحصها من قبل مكتبي، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، (رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة)، محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بـالضيف، (القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم كتائب القسام)، وإسماعيل هنية، (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس)، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والأسباب هي الآتية:
1.
الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
2.
القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).
4.
الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.
5.
التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.