80 إدارة عامّة مرشحة للإلغاء…

فيما كانت رئيسة مجلس الخدمة المدنية تعلن نهاية الشهر الفائت في تصريح صحافيّ أنّ نسبة الشغور في الإدارات العامة وصلت إلى 73%، خرجت أصوات تتّهم مصرف لبنان في الإعلام، بـ”خنق الإدارة العامة”، وبـ”منع الحكومة من الإنفاق”. قد يظنّ البعض أن لا رابط بين الأمرين، لكنّ تسلسل الوقائع يخبرنا الكثير.اعتبرت تلك التقارير الإعلامية أنّ دافعي الضرائب يتحمّلون كلفة التصحيح الضريبي وارتفاع الأسعار، لكن على الرغم من ذلك ما زالت غالبية الإدارات الرسميّة إلى اليوم غير قادرة على توفير أبسط الخدمات البديهيّة المتوقّعة منها، مستدلّة على ذلك من خلال مراجعة ميزانيّة مصرف لبنان نصف الشهرية، وتحديداً بند ودائع القطاع العام الذي ينتفخ منذ أن حظر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على الحكومة الإنفاق من أجل ضبط سعر صرف الدولار في السوق، والذي بات يوازي اليوم قرابة 404 تريليونات ليرة لبنانية، أو ما يوازي 4.5 مليارات دولار على سعر صرف السوق (89,500 ليرة).

فهل فعلاً مصرف لبنان يخنق الدولة؟ هل الإدارات الرسمية عاجزة عن تقديم الخدمات بسبب سياسات “المركزي” أم ثمّة أسباب أخرى؟ وهل رقم 4.5 مليارات دولار دقيق؟ ثمّ ما علاقة الشغور في الإدارات العامة حتى يُستهلّ به هذا المقال؟

تقلّص الموازنة العامّة 82%

تشير مصادر شديدة الاطّلاع على بيانات الدولة المالية لـ”أساس” إلى أنّ حجم إنفاق الحكومة اليوم هو قرابة 260 مليون دولار شهرياً، أي قرابة 3.1 مليارات دولار سنوياً، وهو بالفعل حجم الموازنة الذي انحدر إلى هذا الرقم بسبب الأزمة وانكماش

الاقتصاد وتضخّم العملة نزولاً من 17 مليار دولار، أي بانخفاض وصل إلى نحو 82% من قيمة الموازنة قبل الأزمة.

هذه الملايين الـ260 تحصل الحكومة على جزء منها من الجباية بالدولار، بينما يتكفّل مصرف لبنان بجمع بقية الدولارات للحكومة من أموالها، وذلك من خلال “عرض الليرة”، أي من خلال بيع الليرات لدافعي الضرائب والرسوم الذين تتكوّن لديهم حاجة إلى شراء الليرة نظراً لشحّها في السوق.

قيمة رواتب القطاع العام من أصل الملايين الـ260 الشهرية، هي 120 مليون دولار أو ما يناهز 46%، وهو رقم كبير جداً نسبة إلى بقيّة التزامات الإدارة التي ستكون

مضطرّة إلى دفع تكاليف مصاريفها التشغيلية والمستلزمات اللوجستية التي هي غالباً مقوّمة بالدولار الأميركي.

القطاع العامّ أكبر من قدرات الدّولة

إذا ربطنا نسبة الـ46% بحجم الشغور في الإدارة (73%) الذي تحدّثت عنه رئيسة مجلس الخدمة المدنية واستهللنا به هذا المقال، يمكن الاستخلاص سريعاً أنّ قيمة الرواتب كانت ستتخطّى 200 مليون دولار شهرياً لو لم يكن هذا الشغور قائماً، وتأكل ما يصل إلى 77% من قدرة الحكومة الشهرية على الإنفاق… وهذا كفيل بالقول إنّ تهمة “خنقة الدولة” التي يتحدّث عنها البعض سببها حجم القطاع العام المنفوخ، الذي لم