توصية المجلس ملزمة معنوياً للحكومة.. ماذا لو رُفضت دولياً؟

على عجل اجتمع المجلس النيابي نزولاً عند طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أراد غسل يديه من الرشوة الأوروبية لإبقاء النازحين في لبنان حتى العام 2027 مقابل مئتين وخمسين مليون يورو عن كل عام.هذه الهبة – الرشوة سارع ميقاتي إلى التأكيد أنها غير مشروطة، وهي تأتي في سياق المساعدات السنوية التي يحصل عليها لبنان، بعد توسيع نطاقها لتشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.المجلس إجتمع وكل طرف سياسي أدلى بدلوه، مزايدات من هنا وأخرى من هناك، ومشادّات كلامية بات اللبناني معتاداً عليها، إذ تشكّل “رشة البهار” على مضامين الكلمات المعروفة التوجّهات سلفاً والرتيبة دائماً. وانتهى الاجتماع بإصدار توصية من تسعة بنود، تؤكد على أن لبنان ليس بلد لجوء وعلى مفوضية اللآجئين القيام بواجباتها والتزام القوانين التي توطّن طالبي اللجوء السياسي في بلد ثالث، انسجاماً مع الاتفاقية الموقعة مع الدولة اللبنانية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تقديم الملفات الخاصة بالنازحين والتنسيق مع مكتبها في دمشق لتسهيل عودتهم.

ومن ضمن التوصيات الالتزام الكامل بتطبيق القوانين التي تنظم دخول وخروج السوريين والإقامة في لبنان وتطبيق قانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية.

زحمة السوريين تطال السجون اللبنانية مع نحو أكثر من 35% من النزلاء السوريين، من هنا تأتي التوصية بتسريع تسليمهم إلى السلطات السورية.