رغم العقوبات.. لماذا يستمّر الاقتصاد الروسي في الازدهار؟

نشر موقع “سبيكتاتور” الأمريكي، تقريرًا، بيّن فيه كيف أن روسيا، رغم كونها الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات في العالم بعد مرور أكثر من سنتين على غزو أوكرانيا، سجّلت هذه السنة نموا اقتصاديا أسرع من أي ديمقراطية في مجموعة السبع.

وأوضح الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، أنه بالعودة إلى سنة 2022، فقد تعهد بوريس جونسون بـ”الضغط على روسيا من خلال الاقتصاد العالمي.. يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع”. ووعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن العقوبات “ستفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي، سواء على الفور أو مع مرور الوقت”.

لكن لم تتحقق هذه التحذيرات قط، إذ أثبت الاقتصاد الروسي مرونته في مواجهة العقوبات. ومرونة موسكو في إعادة هيكلة علاقاتها التجارية والطلب المحلي، سمح لها بالصمود في وجه العاصفة.

ومنذ سنة 2022، حلّت الصين بشكل مطرد محل الاتحاد الأوروبي باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي لروسيا والمورد التكنولوجي. وفي الداخل، أعطت الزيادة في الإنفاق العسكري حافزاً كبيرًا للاقتصاد الأوسع.

وأشار الموقع إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته، الشهر الماضي، للنمو الاقتصادي في روسيا إلى 3.2 بالمائة في سنة 2024، وهذا يجعل البلاد تتماشى مع المتوسط العالمي وتتجاوز معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة (2.7 بالمائة)