“المفاوضات مع هوكشتاين قطعت شوطاً كبيراً”.. التنفيذ بعد الحرب؟!

حذر مرجع لبناني وسطي عبر «الأنباء» من ان «المنطقة برمتها ذاهبة نتيجة التطورات المتسارعة إلى فوضى كبيرة، نتيجة الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية، كما انشغال الولايات المتحدة ومعها الغرب الأوروبي بالحرب في اوكرانيا، وصولا إلى تحديات تبلور تكتلات دولية مالية واقتصادية جديدة، الامر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط، في آخر سلم الاولويات».وقال المرجع ان «أية فوضى تدخل فيها منطقة الشرق الأوسط، ستضع لبنان في حالة انعدام كلي للوزن، وسيتحول إلى ورقة تتجاذبها الأهواء والأقدار الإقليمية والدولية، نتيجة المحيط المتفجر جنوبا جراء التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة، وشرقا وشمالا نتيجة استمرار تدفق النازحين السوريين، ناهيك عن وضع اقتصادي ومالي منهار، ومرشح عند كل خضة إلى مزيد من الانهيار».واوضح المرجع ان «الخطوة الأولى لبنانيا يجب أن تكون عبر الانتقال من مرحلة الانقسام اللبناني حول الصراع مع إسرائيل وتنفيذ القرارات الدولية، إلى مرحلة تنطلق من ثابتة لا يمكن لأي فريق ان ينفيها او يتجاهلها، وهي انه منذ العام 1948 وإسرائيل تعتدي على لبنان عبر اجتياحات متتالية، انطلاقا من العقدة الإسرائيلية التي تعتبر لبنان بلدا نقيضا للمشروع الإسرائيلي التهويدي، كونه بلد تنوع ديني وثقافي وعيش مشترك. كذلك فإن إسرائيل ومنذ صدور القرار الدولي 1701 في 11 أغسطس 2006، ضربت بمندرجات هذا القرار عرض الحائط ولم تحترمه، واستمرت في انتهاكاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، اذ قاربت الخروقات حتى يومنا 36 ألف خرق، مع استخدام الاجواء اللبنانية في العدوان على سورية».وأكد المرجع أن «لبنان مجمع على تنفيذ القرار 1701، وما هو مطلوب لتطبيق القرار عسكريا لا يمتلكه الجيش اللبناني، الا في حالة واحدة وهي سحب كل ألوية ووحدات الجيش من الداخل ونشرها على الحدود، مما يعني كشف الواقع الأمني الداخلي، كون الجيش يقوم بدور محوري في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي. وينص القرار على نشر 15 ألف جندي من الجيش في منطقة جنوب الليطاني (عمل قوات اليونيفيل)، ويوجد الآن 8 آلاف، وزيادة العديد والعتاد تحتاج إلى تمويل وتسليح وهذه مسؤولية دولية»