النزوح السوري يهدّد هوية لبنان والتجاهل الدولي المقصود يَجمع الخصوم

لم يتأخر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تلبية طلب صديقه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الدعوة إلى عقد جلسة نيابية عامة تناقش ملف النزوح السوري وهبة المليار يورو، التي تعتبرها القوى المسيحية الأساسية وقسم وازن من القوى السيادية رشوة لإبقاء النازحين السوريين في لبنان أقلّه حتى العام 2027 في ظلّ تقارير تشير إلى أن عدد السوريين في العام 2030 سيصبح مساوياً لعدد اللبنانيين، ما من شأنه تغيير وجه لبنان إلى الأبد.الجلسة النيابية قائمة قبل ظهر الأربعاء المقبل، ويبدو أنّها ستشهد مشاركة من القوى المقاطعة للتشريع في ظلّ تحوّل المجلس النيابي هيئة انتخابية منذ الفراغ الرئاسي، ويتقدّم هذه القوى تكتل الجمهورية القوية، إذ يقول أحد نوابها لـ “ليبانون فايلز” إن “هناك فرقاً كبيراً بين الجلسات التشريعية التي نقاطعها وجلسات مساءلة الحكومة، ونحن لم نتخذ القرار بعد بالنسبة إلى الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري لأنها لم تُطرح للنقاش داخل التكتل بعد”، ما يمكن أن نستنتج منه أن الجمهورية القوية لن يفوّت فرصة رفع الصوت بوجه الحكومة وبوجه أيّ مسعى لتوطين النازحين السوريين في لبنان من أي جهة أتى، وهو سيزور اليوم مفوّضية اللآجئين في بيروت لإيصال موقفه بقوة لا لبس فيها بالإضافة إلى جولة على الوزراء المعنيين بملف النزوح السوري.وإذا كانت القوات اللبنانية تمارس الضغوط على النازحين في أماكن ثقلها السياسي وحضورها النيابي كجبيل وكسروان والمتن والبترون والكورة، فإن معلومات “ليبانون فايلز” تشير إلى أن هذه الضغوط بدأت تثمر تفكيكاً لعدد من المخيمات مع عدم التأكد من وجهة قاطنيه: أهي منطقة لبنانية أخرى أم الأراضي السورية؟

بالتوازي، يرفع التيار الوطني الحر الصوت بوجه النزوح منذ بداياته، وهو لا يوفّر فرصة للتذكير بمواقفه السابقة وللإلقاء باللائمة على القوى المسيحية الأخرى، التي تساهلت مع حركة دخول السوريين ومع طريقة انتشارهم العشوائية زمن المناداة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. ويقول أحد أعضاء تكتل لبنان القوي لموقعنا “إن لبنان يتحرّك بصورة جدية اليوم نحو ضرورة إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي مناطق واسعة قادرة على استيعابهم” وتوضح المصادر “أن 40% من قيمة الرشوة الأوروبية يعود إلى النازحين وليس إلى اللبنانيين، فيما المطلوب من الجيش والقوى الأمنية القيام بدور حرس حدود لقبرص والساحل الأوروبي، وهي مهمات كبرى تُضاف إلى مهامتهم الأساسية وتحتاج مبالغ مالية ضخمة لتطويع المزيد من العناصر، في حين أن الحدود مترامية ومتداخلة ويصعب ضبطها”