خليل يكشف : الأولويات اختلفت.. ولا قرار بربط الرئاسة بالجنوب وغزة

في زحمة الأحداث، وحاملاً معه ثقل ملفات ألقيت على عاتقه، ومهمات يكاد بعضها ان يكون مستحيلا، وجدَ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل مساحة حوار خَص بها «الجمهورية» التي زار مكاتبها في العمارة مُستهلاً لقاءه أسرة التحرير فيها باعتبار نفسه «ابن مؤسسة «الجمهورية» بتوجهّها الوطني الذي أثبتَ نفسه، إذ إنه على رغم من كل الظروف التي مر بها قطاع الإعلام المكتوب حافظت «الجمهورية» على مستواها ومسارها في المقدار الممكن الذي يسمح به وضع البلد، وبقيت تعكس الصورة التي ارادتها في بلد معقّد وصعب».

وفي مستهل حديثه الى اسرة «الجمهورية» كشف خليل ان الجانب الفرنسي تسلّم الرد على الورقة الفرنسية التي حملت عنوان «خريطة طريق للتنفيذ القرار 1701» من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك عبر السفارة الفرنسية. وقال: «إننا تعاطينا مع الورقة بطريقة ايجابية، على رغم من بعض التحفظات التي دوّنت على بعض النقاط والمصطلحات، وقد انطلق الرد من انّ تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب».

ورأى «ان الورقة الفرنسية تشكل قاعدة نقاش جيدة ومتطورة عن الطرح الفرنسي الأول، بحيث أنها لا تتحدث عن ترتيبات إنما عن خريطة طريق لتطبيق القرار ١٧٠١. صحيح أنها تتضمن فجوات لكن الصحيح ايضاً ان الفرنسي اعتبرها مسودة قابلة للأخذ والرد، هناك أمور جوهرية تخرج القرار ١٧٠١ من روحيته وهذا الأمر رفضناه رفضا قاطعا، وهناك نقاط يمكن ان يحصل بعض التفاوض عليها وقابلة للحل. وغير صحيح ان الورقة تحدثت عن ترتيبات بل عن بعض الإجراءات. لكن مفتاح الحل يبقى وقف إطلاق النار في غزة التي سينسحب على الجنوب، ويمكن الحديث عن تطبيق الـ ١٧٠١ إذا التزم الاسرائيلي بهذا الأمر».