التجديد للطوارئ ونفوذ إسرائيل… لا عودة لقبل 7 تشرين؟

على هامش ارتباط لبنان واستحقاقاته بتوقيت “الحرب على غزة”، هناك ترقّب وتحسب مسبقين لاستحقاق أساسي يتصل بوضع الجنوب، وهو مصير قوات اليونيفيل، علماً ان وجود هذه القوات هو العمود الفقري لتطبيق القرار 1701. كل المفاوضات الإقليمية والدولية التي تتناول خفض التصعيد بين حزب الله واسرائيل تدور حول التطبيق الفعلي للقرار 1701، ما يلزم الوصول الى اتفاق أو ترتيبات تمنع تفاقم المواجهة في الجنوب وإرساء نوع من الحل قبل الوصول الى موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية.

ضغوط الدول و…إسرائيل

في هذا السياق، تقول مصادر متابعة إنه في حال الوصول الى لحظة التمديد لقوات الطوارئ الدولية (في 31 آب) ولم يتم الوصول الى ترتيبات ديبلوماسية وسياسية تنهي الإشتباك القائم وتكرس الإستقرار فهناك صعوبة كبيرة ستكون قائمة حول التجديد لهذه القوات، خصوصاً أنه في السنتين الفائتتين، ارتفعت أصوات دولية تطالب بتخفيض ميزانية اليونيفيل طالما أنها غير قادرة على ممارسة صلاحياتها والقيام بدورها، وطالما أنها لا تنجح في منع حزب الله من زيادة ترسانته العسكرية.

تتوزع مواقف القوى الدولية بين من يتمسك ببقاء اليونيفيل ويطالب بتطوير وتوسيع وتعزيز صلاحياتها، وبين من يعتبر أنه في حال الفشل بذلك، فلا بد من تقليص عديدها وتخفيض ميزانياتها، وهناك دول قد تذهب باتجاه سحب قواتها العاملة في الجنوب.

مثل هذه المواقف ستتكاثر في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هناك من يتلمس حركة اسرائيلية استباقية لموعد التجديد لليونيفيل هدفها تشكيل عناصر ضاغطة بقوة على الموقف اللبناني من خلال ضغوط تمارس على الدول المقررة في هذا المجال. ومنذ سنوات يحاول الإسرائيليون الدفع باتجاه اعتماد الفصل السابع في التجديد لليونيفيل، وهو ما يعتبره لبنان مشروع حرب، ولا يمكن تطبيقه لأن حزب الله لن يلتزم به ولبنان في الأساس لا يوافق عليه.