منصوري يرفض خطة الحكومة لدمج المصارف.. ماذا عن إعطاء رخص لمصارف جديدة؟

كتبت دارين منصور في موقع mtv:

رفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ما عُرف بخطة الحكومة لدمج المصارف، معتبرًا أنها تُدمّر القطاع المصرفي. كما وجّه إنذارًا داخليًا للطبقة السياسية بشأن الوضع المالي، بالتوازي مع الإنذار الخارجي الذي يوجّهه البنك الدولي. فهل من رخص لمصارف جديدة؟

يلفت أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة إلى أن “قضية إعطاء الرخص للمصارف بدأت مع حكومة الرئيس السابق حسان دياب، حيث اقترح إلغاء تراخيص المصارف وإعطاء رخص لخمسة مصارف جديدة، ولم تنفّذ الخطة. ثم طرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الخطة عينها. عملياً، إن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري رفض إعطاء أي ترخيص لأي مؤسسة مالية جديدة مهما كان نوعها”.

ويشرح: “التصنيف الائتماني لهذه المصارف يتراجع لأن تصنيف لبنان بات في الـselective default ولن تأتي المصارف الأجنبية إلى لبنان من دون أن تكون هناك إصلاحات وتوقيع لبرنامج مع صندوق النقد الدولي”.

ويُشير إلى أنه “في حال ستُعطى تراخيص لمصارف فستكون لبنانية أو مصارف مُهمّشة أو أنشئت لهدف معيّن، أي بالاشتراك بين مموّلين دوليين وأصحاب نفوذ في لبنان”.

ويقول إنه “على صعيد المصارف لا يُمكننا إلغاء تلك الموجودة وإعطاء رخص لأخرى جديدة في هذه المرحلة”، مشدّداً على أن “هناك أزمة الودائع التي تحتاج إلى خطّة لإعادة تكوين الأموال في القطاع المصرفي، إذ أنّ لن يثقوا عموماً بمصارف جديدة”.