مجموعة غرب أفريقيا ترجئ قرار رفع العقوبات عن مالي حتى تعيين رئيس حكومة مدني

أرجأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قرار رفع العقوبات عن مالي حتى تعيين رئيس مدني للحكومة والإفراج عن السياسيين والعسكريين المعتقلين منذ انقلاب 18 أب/أغسطس.

وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب جان كلود برو ، في مؤتمر صحفي عقب أداء الرئيس الانتقالي باه نداو اليمني الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية، أن “المجموعة سترفع العقوبات المفروضة عن مالي بعد تعيين رئيس وزراء مدني”.

وأضاف أن مجموعة غرب أفريقيا “إيكواس” أخذت علما بتعيين باه نداو رئيسا انتقاليا لكنها تفضل إرجاء قرار رفع العقوبات حتى تعيين رئيس وزراء مدني والإفراج عن الشخصيات التي ما زالت محتجزة بمن فيهم الوزير السابق بوبو سيسي.

وفرض الاكواس عقوبات على مالي بعد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي تضمنت تعليق عضوية البلاد في جميع هيئات المجموعة وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف التعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية كالأدوية والوقود والكهرباء بين الدول الأعضاء ومالي.

وأدى الجمعة وزير الدفاع السابق في مالي باه نداو اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية التي تدوم 18 شهرا تجري خلالها انتخابات تشريعية ورئاسية وفقًا للخطة الانتقالية التي اعتمدها المجلس العسكري.

وتعهد نداو (70 عاما) في خطاب أداء اليمين بتحقيق أماني الماليين بالأمن والاستقرار والعدالة والديمقراطية، وقال ان تضحيات الشعب لن تذهب سدا وأنها محل تقدير واعتبار من قبل السلطات.

وأكد نداو انه يسعى إلى العودة بالبلاد إلى الحكم المدني بمن يختاره الماليون عبر انتخابات نزيهة، داعيا “الجميع إلى التعاون من اجل ان تصبح مالي البلد الذي نحلم به الآمن والمستقر”.

كما أدى العقيد اسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري الذي أنشأه العسكريون بعد الانقلاب على حكم الرئيس السابق ابراهيم بوبكر كيتا، اليمين الدستورية نائبا لرئيس البلاد.

المصدر: سبوتنيك