مجلس الأمن الدولي يفشل من جديد في إقرار بيان يحمّل إسرائيل مسؤولية مجزرة شارع الرشيد

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في إقرارٍ بيان يحمّل كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية المجزرة التي ارتكبتها قواته في “شارع الرشيد” في مدينة غزة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.

وكان المجلس قد عقد جلسةً مغلقة بناءً على طلب الجزائر بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة عقب مجزرة “شارع الرشيد”.

وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيانٍ رئاسي يحمّل المسؤولية لـ”جيش” الاحتلال الذي أطلق النار في اتجاه الآلاف من المدنيين الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، لكنّ النص لم يمر لأنّ إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع، إذ أيّد النص 14 عضواً وعارضته الولايات المتحدة الأميركية.

بدوره، قال مصدر دبلوماسي إنّ الولايات المتحدة صوّتت ضد النص لرفضها تحميل مسؤولية ما جرى إلى الاحتلال، مبيّناً أنّ المناقشات في أروقة مجلس الأمن ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب.

إلى جانب ذلك، طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بإصدار قرارٍ يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً.

وقال منصور للصحافيين، عقب الجلسة، إنّ “هذه المجزرة الوحشية دليل على أنّه ما دام مجلس الأمن مشلولاً ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمناً”، مشيراً إلى أنّه التقى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، وطالبها بضرورة تحرك مجلس الأمن لإدانة مجزرة “شارع الرشيد”.

أما المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، فقد أكّد أن “الوضع الإنساني للسكان المدنيين في غزة يتدهور يوماً بعد يوم”، وأضاف: “نحن نواجه كارثةً غير مسبوقة”.

وتابع أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها أنّ على مجلس الأمن “تحمّل مسؤولياته كافة”، داعياً مجدّداً إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية”.

من جهتها، قالت الحكومة الألمانية: “يجب التحقيق في ملابسات مقتل سكان من غزة كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية”، داعيةً إلى “وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، عبر منصة “إكس”، إنّ الناس “أرادوا إحضار إمدادات الإغاثة لأنفسهم ولعائلاتهم، وانتهى بهم الأمر قتلى”.

وأضافت: “التقارير الواردة من غزة أصابتني بصدمة”، مشيرةً إلى أنّ “على الجيش الإسرائيلي أن يقدّم شرحاً وافياً لما حدث من ذعر وإطلاق نار بشكل جماعي”.

أما فرنسا، فإنّها دعت إلى إجراء “تحقيقٍ مستقل” في الظروف التي أطلقت فيها قوات الاحتلال النار على حشودٍ كانت تسعى للحصول على مساعدات إنسانية.

وفي مقابلةٍ لإذاعة “فرانس إنتر” الفرنسية، قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إنّ باريس “ستطلب توضيحات”، مشيراً إلى أنّه في حال خلص التحقيق إلى أنّ إطلاق النار الإسرائيلي كان جريمة حرب، “فمن الواضح أنّ هذا يصبح مسألة تتعلق بالسلطة القضائية”.

وارتفع عدد ضحايا مجرزة شارع الرشيد في غزة إلى 112 شهيداً وجرح 700، وفق ما أفاد مراسل الميادين في غزة فجر اليوم الجمعة.

وكان مصدر ميداني في المقاومة الفلسطينية في غزة قد أكد للميادين أنّ هناك عشرات الشهداء والجرحى في استهداف “جيش” الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، مشيراً إلى أنّ دبابات الاحتلال الإسرائيلي داست على أجساد المواطنين، فيما أطلقت أخرى قذائف حارقة تجاههم، وأنّ قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت مئات المواطنين وساقتهم إلى منطقة مجهولة قرب صالة البيدر على شارع الرشيد.