منظمات بريطانية تطالب بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً قالت فيه إن 30 منظمة في بريطانيا وجهت رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.

جاء في الرسالة أنه على حكومة المملكة المتحدة واجب ليس فقط دعم أوامر محكمة العدل الدولية، ولكن تغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وأضافت أنه تم إخبار وزير الخارجية من قبل 30 منظمة مقرها المملكة المتحدة بما في ذلك الجماعات القانونية.

وقالت الرسالة، التي أُرسلت الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة، إن الحكومة، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، “ملتزمة بالتأكد في منع وضمان أنها ليست متواطئة في انتهاكات الاتفاقية، وبالتالي فإن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لها آثار فورية وعاجلة على سياسة المملكة المتحدة”.

ودعت المجموعة الحكومة البريطانية إلى التأكيد من أنها لا تمكن بأي حال من الأحوال أو تتواطأ بأي شكل من الأشكال في ارتكاب الأفعال التي وجدت المحكمة أنها يمكن أن تشكل انتهاكاً معقولاً للاتفاقية.

وأضافت أنه في ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة، هناك الآن خطر واضح، كما هو منصوص عليه في معايير ترخيص التصدير الاستراتيجية (SELC)، من أن الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية المنقولة إلى “إسرائيل” قد تستخدم لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.