زاخاروفا :الغرب سيبحث عن ذرائع جديدة لخلق مظهر الشرعية للاستيلاء على الأصول الروسية و موسكو سترد على ذلك
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الغرب سيبحث عن ذرائع جديدة لخلق مظهر الشرعية للاستيلاء على الأصول الروسية، مؤكدةً أن موسكو تدرس خيارات ردًا على ذلك.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: “نحن ندرك أن الغرب لن يتوقف وسيبحث عن ذرائع جديدة لخلق مظهر الشرعية للاستيلاء على أصولنا”.
وأضافت أن موسكو “سترد بحزم على أي تصرفات غير ودية تتعلق بمحاولات بطريقة أو بأخرى حرمان روسيا من ملكية احتياطياتها السيادية”.
وتابعت: “تدرس الحكومة حاليًا مجموعة من الخيارات لممارسة الضغط القانوني والاقتصادي على أولئك الذين يتوقعون الاستفادة من سرقة أصولنا”.
وفي المجمل، قام الاتحاد الأوروبي ودول “مجموعة السبع”، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسي البالغة نحو 300 مليار يورو. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بنحو 200 مليار يورو، معظمها في حسابات “يوروكلير” البلجيكية. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت هذه الشركة أنها كسبت، في الأشهر التسعة من عام 2023، نحو ثلاثة مليارات يورو من الفوائد على استثمار الأصول الخاضعة للعقوبات.
أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”: “توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي للتو إلى اتفاق من حيث المبدأ على استغلال الأرباح غير المتوقعة المرتبطة بالأصول المجمدة لدعم إعادة البناء في أوكرانيا”.
وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا، غير فعالة.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمّها.