“الخماسية” لن تشارك في “لعبة الأسماء” المرشحة لرئاسة الجمهورية

أشار أحد السفراء المعنيين بحراك «الخماسية» لصحيفة “الجمهورية” الى انّ الخطوة التالية للجنة ستنطلق بعد اجتماع اللجنة الخماسية العليا، من دون ان يحدّد مكان الاجتماع او زمانه، وقال: «من الأساس اكّدت اللجنة العليا انّ الحل في لبنان لا يأتي من الخارج، ونحن نعلم أن لا إمكانية لأي طرف خارجي أن يفرض رئيساً على لبنان، بل انّ هذا الحل هو مسؤولية اللبنانيين، واصدقاء لبنان دورهم مشجع في هذا الاتجاه».

وأضاف: «اللجنة استفادت من الخطأ السابق الذي وقعت فيه بعض المبادرات السابقة التي اقترنت بتبنّي اسماء معيّنة لرئاسة الجمهورية، ولذلك أجمعت على عدم الدخول في الاسماء بشكل نهائي، وترك هذا الامر للبنانيين. فاللجنة وخلافاً لما يطلبه بعض السياسيين في لبنان، لن تشارك في لعبة الأسماء، بل هي عامل مساعد لهم لكي يختاروا من يرونه مناسباً لرئاسة الجمهورية. واود هنا ان اشير الى أنّ لقاء سفراء دول اللجنة مع الرئيس نبيه بري كان لقاءً مهمّاً جداً، حيث أنّ ما أكّد عليه كان مريحاً جداً ويُبنى عليه، ولاسيما لناحية تأكيده على أولويّة التوافق، والقيام بأي خطوة تؤدي الى هذا التوافق للتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية».

ورداً على سؤال، كرّر السفير القول: «إنّ اللجنة ليست معنية بممارسة اي ضغوط على احد، بل إنّ مسؤوليتها تجاه لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان والمنطقة، حملتها لإحياء فرصة امام اللبنانيين لأن يسبقوا تلك التطورات بإتمام الاستحقاق الرئاسي على وجه السرعة. وهنا اود أن اقول انّ اللجنة الخماسية في حراكها الذي سيتواصل في المدى المنظور على قاعدة التعجيل التوافقي لكسر التعطيل الرئاسي، منطلقةً في ذلك من الضرورة القصوى اللبنانيين وحاجتهم الى إنهاء ازمتهم الرئاسية وما تفرّع عنها من ازمات اخرى في شتى مفاصل الحياة اللبنانية. ومنطلقة ايضاً من خشية جدّية لديها من انّ تفويت هذه الفرصة سيفاقم هذه الأزمات ويبقي الوضع الشاذ قائماً في لبنان، اشهراً طويلة حتى لا اقول سنوات، بما قد تحمل من اعباء وسلبيات على لبنان والشعب اللبناني، واعتقد انّ المسؤولين في لبنان يدركون ذلك جيداً».