السلطة الفلسطينية تطالب الدول التي علقت تمويل “الأونروا” بالعودة قرارها

طالبت السلطة الفلسطينية الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر، بالتراجع فورا عن قرارها.

جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية الصادر اليوم السبت، بعد أن أعلنت عدة دول، بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وقف تمويل “الأونروا”، بينما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن بلاده ستسعى إلى حرمان هذه المنظمة من أي دور في غزة ما بعد الحرب، مدعيا أنها تتصرف “كذراع مدني لحماس”.

وأعرب الخارجية الفلسطينية عن “استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة”، وطالبتها “بالتراجع الفوري عنها اتساقا مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة”.

وأشارت إلى أن “مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ”الأونروا” وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين”.

كما دان البيان بأشد العبارات “حملة التحريض” التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، ووصفها بأنها “أحكام مسبقة وعداء مبيت”

أما حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فكتب عبر منصة “اكس”: “نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فورا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية”.

وأضاف “في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها”.

من جانبها، نددت “حماس” بـ”التهديدات” الإسرائيلية ضد “الأونروا”، ودعت في بيان لها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى “عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات” إسرائيل.

وأعلنت الأونروا مساء الجمعة أن “السلطات الإسرائيلية قدمت للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها” في هجوم 7 أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان “من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير”.

وتابع “كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يحاسب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية”.

واستنكرت “حماس” موقف لازاريني وقرار إنهاء عقود الموظفين “بناء على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني” وطالبت قيادة الوكالة بالتراجع عنه.

وكما “حماس” نددت بوصف بيان لازاريني “مقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة”، دون أن “تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة”، واتهمت “الأونروا” بأنها “خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي”.