القرار المنتظر من محكمة العدل الدولية تكتفي بتدابير مؤقتة على إسرائيل

تقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من كانون الأول بشكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة. كما طالبت جنوب أفريقيا في ذات القضية بجملة من الإجراءات العاجلة من بينها الوقف الفوري لإطلاق النار.

وظل العالم يترقب قرار المحكمة الذي ستصدره الجمعة 26 يناير 2024.. فما هي النقاط التي ستنظر فيها محكمة العدل الدولية ظهر اليوم

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر اليوم الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.

وقالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.

ورحبت جنوب أفريقيا -صاحبة الدعوى- بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور -في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي- إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

لكنها أضافت “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة”.

رغم أن القضية الأساسية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل تتمثل في تهمة ” الإبادة الجماعية”، إلا أنها لن تبت في هذا الموضوع، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات، كوقف الحملة العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة والسماح بدخول مساعدات إنسانية.

وقد رأى بعض الخبراء أن قضية “الإبادة الجماعية” تتطلب عدة سنوات للنظر والبت فيها. لذلك يُعتقد أنه من الصائب أن تنظر المحكمة أولا في الإجراءات التي طالبت بها جنوب أفريقيا وعلى رأسها “الوقف الفوري لاطلاق النار”.