ركود مستمر في سوق العقارات في لبنان وسط غياب الحلول

قد يكون سوق العقارات في لبنان هو الوحيد الذي لم ينجح حتى الآن في استعادة بعض عافيته، نتيجة الأزمة الإقتصادية التي ضربت لبنان منذ حوالى اربع سنوات.

فبعدما تحرّك السوق في عزّ الأزمة المالية، وبات الملاذ الآمن الوحيد للمستثمرين لإخراج أموالهم من المصارف بأي طريقة، عاد الى حالة الركود الكبيرة في العام 2022 مع الانخفاض المتزايد بالقدرة الشرائية والانهيار الإضافي بسعر الليرة، ما انعكس انخفاضاً في الطلب على شراء العقارات.

سؤال حملناه الى رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى، الذي لفت الى ان “الركود في السوق العقاري استمر في العام 2023 وبطريقة دراماتيكية اكبر من الاعوام السابقة، حيث أشار التقرير الصادر عن الدوائر العقارية الى تراجع في نسب الشراء بحدود الـ84% مقارنة مع الأشهر نفسها من الاعوام السابقة” .

واذ شكك موسى بهذه الأرقام، اعتبر ان “النسبة قد تكون وصلت الى حدود الـ50% خصوصاً وان العديد من المعاملات قد انجز من دون تسجيلها في الدوائر العقارية نظراً للاقفال المستمر، لا سيما في محافظة جبل لبنان، والاكتفاء بعقد يوقع بين البائع والشاري لدى كاتب العدل”، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بل أيضاً الى الى اقفال الدوائر العقارية الذي يعتبر أحد ابرز الاسباب التي أدت الى تراجع عمليات البيع والشراء في السوق العقارية، هذا فضلاً عن انها تعمل بشكل بطيء جداً في المحافظات الأخرى، ما أخّر أيضاً معاملات المواطنين”.

ولفت موسى في حديث عبر “لبنان 24” الى ان “هذا الأمر قد تراحع أيضاً نظراً لانعدام القروض السكنية، والقروض المصرفية التي تساعد المطورين على تحسين وتطوير مشاريعهم، هذا فضلاً عن عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد، ما يؤدي الى تراجع الشراء عند المسثمرين، وغياب الخطة الحكومية الواضحة للنهوض بهذا القطاع.”

وأوضح أن “أسعار الوحدات العقارية تتفاوت بحسب قربها من العاصمة والقوة الشرائية للمواطنين في كل منطقة، ووحدها الشقق السكنية المصنفة Prime Location استطاعت أن تحافظ على سعرها إلى حد ما، لتمتعها بمواصفات مطلوبة تتيح المطالبة بأسعار أعلى مثل الرملة البيضاء، الأشرفية ورأس بيروت، حيث بدأت أسعار الشقق السكنية تشهد تحسناً خجولاً نسبته 25% في العام 2023 مما كانت عليه قبل الأزمة، لأن المالكين العقاريين وجدوا أنفسهم في موضع تفاوضي أفضل ولم يعودوا مضطرين لبيع شققهم السكنية بأسعار أقل، في حين أن الوحدات السكنية في المناطق البعيدة لم تشهد هذا التحسن، وبقيت الأسعار متراجعة فيها بحدود الـ40 الى الـ50%”.

وعن العوامل التي أدت إلى توقف سوق العقارات في لبنان يشير موسى إلى “أسباب عدة ، منها، تسعير الوحدات السكينة بشكل كامل بالدولار” الفريش” وتوقف البائعين عن قبول الشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، وغياب القروض السكنية”.
وأضاف ” إن هذه الاسباب هي التي ادت الى هذا التدهور، فضلاً عن غياب المستثمرين الأجانب، واقتصار بعض المعاملات على اللبنانيين الموجودين خارج البلاد والذي يسعون الى استملاك شقق لهم فيه.”

ورداً على سؤال عن المطلوب اليوم لتحريك هذا القطاع الحيوي، شدد موسى على ان “المطلوب اولاً هو عودة القروض المصرفية وهذا لا يتم الا وفق تشريعات ضرورية تحتم انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة المواصفات، ما سيؤدي حتماً الى اعادة تحريك السوق”.

إذاً، المطلوب اليوم اعادة احياء هذا القطاع الحيوي في لبنان، الذي سيكون قادراً حتماً على تحريك اكثر من 70 مهنة مرتبطة به ارتباطاً مباشراً، ويكون قادراً أيضاً على ادخال الكثير من المداخيل الى خزينة الدولة، وبالتالي ينعكس ايجاباً على النمو الاقتصادي في البلاد، فهل من سيتحرك قبل فوات الأوان؟