ردّاً على بيان الخارجية السورية..الأردن يؤكد حرصه على أمن سوريا

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة، إلى أنّ “تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني”، موضحا أنّ “الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه”.

ولفت إلى أنّ “الأردن زوّد الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ”، لافتًا إلى أنّ “محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها”.

وأكد القضاة استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع الحكومة السورية لوقف عمليات التهريب، و”محاسبة منفذيها وداعميها، ويتوقع من الأشقاء في سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم”.

ولفت إلى أنّ “الأردن الذي استضاف أكثر من مليون و300 ألف شقيق سوري، ووفر لهم الأمن والأمان والعيش الكريم، ويذكر العالم كله احتضان نشامى القوات المسلحة للآلاف منهم وهم يعبرون الحدود هرباً من الحرب، حريص كل الحرص على أمن سوريا وسلامة شعبها الشقيق في كل أنحاء سوريا، وخصوصاً في محافظتي السويداء ودرعا المجاورتين اللتين تجمعهما بالأردن علاقات أخوية تاريخيّة”.

ورفض الناطق الرسمي “أيّ إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرًا لتهديد أمن سوريا، أو معبرًا للإرهابيين، الذي كان الأردن أول من تصدى لهم، بل كان دوماً وسيبقى صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة ولشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاورتين وفي كل أنحاء سوريا”.

وشدد القضاة على أنّ “الأردن قادر على حماية حدوده وأمنه من عصابات تهريب المخدرات والسلاح وسيدحرهم وسينهي ما يمثلون من خطر بجهود بواسل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.

وفي وقت سابق، عبّرت الخارجية السورية عن “أسفها للضربات الجوية الأردنية على قرى عدة داخل سوريا”، مؤكدة أن “التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين”.