المكسيك وتشيلي تحيلان الوضع في غزة للجنائية الدولية..والخارجية الفلسطينية ترحّب

انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في “جرائم حرب محتملة” خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن التوصية هذه سببها “القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، ولا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وأشارت “الخارجية المكسيكية” إلى أن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم”.

وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي.

ولفتت إلى أن حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور.

في السياق، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين، بالإضافة الى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي”.

وطالب البيان المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني، وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون، دون خوف أو محاباة.