أزمة سياسية ودستورية في “إسرائيل” والسبب التعديلات القضائية

مسودة مسرّبة لقرار المحكمة العليا، يقضي بإلغاء جزءاً رئيسياً من خطة نتنياهو، لإجراء تعديلات قضائية، والأمر قد يؤدي إلى قلب حكومة الطوارئ، ويؤدي إلى أزمة سياسية ودستورية في “إسرائيل”.

حيث واجهت الوحدة السياسية الهشة في “إسرائيل” في زمن الحرب، تهديداً اليوم الخميس، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”، بعد أن نشرت قناة تلفزيونية إسرائيلية، “مسودة مسربة لقرار للمحكمة العليا، الذي سيلغي جزءاً رئيسياً من خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المثيرة للانقسام لتعديل السلطة القضائية”.

وأوردت الصحيفة الأميركية، أنّ “الحكم الذي يلوح في الأفق من قبل المحكمة العليا في إسرائيل – والمتوقع في موعد لا يتجاوز منتصف كانون الثاني/يناير – يمكن أن يقلب حكومة الطوارئ التي شكّلها نتنياهو وبعض معارضيه، بعد هجمات 7 أكتوبر، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة دستورية، في حالة تحدي حكومة نتنياهو لقرار المحكمة”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التعديل الذي يريده نتنياهو، يمنع على “قانون أساس: القضاء” الذي تم تمريره في شهر حزيران/يوليو، جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، من مناقشة أو الحكم ضد القرارات الحكومية والوزارية على أساس معيار “المعقولية” القضائي.

ويسمح هذا المبدأ للمحكمة العليا، بإلغاء القرارات الحكومية والوزارية، إذا رأت أنّ هناك مشاكل جوهرية في الاعتبارات المستخدمة في مثل هذه القرارات، أو في الوزن الممنوح لتلك الاعتبارات.

وكان كيان الاحتلال، قد شهد لعشرات الأسابيع، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ حكومة نتنياهو على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن “شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي”.