توقعات بعودة التحركات إلى الشارع

قال مرجع نقابي عمالي “إن العام 2024، سيكون عام المنطق من أجل الانطلاق في تحسين الوضعية العمالية على المستويات كافة وخاصة لناحية الرواتب والطبابة والضمان، ومن هذا المنطلق ستخصَّص الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 للنقاش والتفاوض مع الوزارات والإدارات المعنية ومع الحكومة للتوصل الى الحلول المقبولة على قاعدة الاستحصال على المطالب بشكل منطقي، بما يمكّن المالية العامة من دفع الزيادات من دون حصول تضخم كما حصل في السابق عند اقرار  سلسلة الرتب والرواتب.

وحسب ما نقله موقع “ليبانون 24” أشار المصدر إلى أنه “من المحتمل أن تكون هناك تحركات في الشارع إن لم نصل الى الحد الأدنى من الحقوق المطلوبة”.