برلماني مصري يرد على التصريحات الاستفزازية لوزير مالية الاحتلال
بعد تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي التي طالب بها مصر فتح حدودها لأبناء القطاع ليتمكنو من الهجرة الى الخارج
علق البرلماني المصري مصطفى بكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش التي انتقد فيها مصر بشدة.
وقال بكري إن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الصهيوني والتي يقول فيها إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى هي استفزاز لمصر، ومؤامرة هدفها تنفيذ مخطط التهجير.
وتابع بكري: “أما حديثه عن أن مصر وقطر لن يكون لهما مستقبلا في تقرير مصير ضروري، فهذه وقاحة، فلا الصهاينة ولا سادتهم هم الذين يحددون لمصر دورها ومواقفها، والأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي، وفلسطين قضية مصرية”.
وأشار إلى أن حديث الوزير الإسرائيلي يعبر عن تنفيذ المخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة إلى سيناء وأهالي الضفة إلى الأردن، ومسألة ترحيلهم عبر مصر إلى دول أخرى هذا ادعاء زائف، لأنهم يريدون كسر الموقف المصري وكسر الإرادة المصرية وهذا لن يتم بكل حال من الأحوال.
وأكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبق وأن حذر من هذا المخطط وتعهد بعدم تنفيذه، لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية.
واختتم بكري التصريحات مؤكدا أن مصر هى جزء بل هى قلب الأمة العربية وأن قضية فلسطين على رأس أولويات السياسة المصرية وان الأمن القومي المصري مرتبط بقضية فلسطين وليس لوزير المالية الصهيوني أو لغيره ممن اغتصبوا الارض الحق فى الحديث عن أولويات مصر أو أجندتها.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش، قد وجه انتقادات حادة لمصر لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي.
وقال الوزير الإسرائيلي إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.
ورفض الوزير المتشدد الاقتراح الأخير الذي تقدمت به مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، وإنشاء حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة، جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية.
وأكد الوزير المثير الجدل والذي يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أن حكومة الحرب ليس لديها تفويض للموافقة على مثل هذه الخطة قبل تحقيق جميع أهداف الحرب، ويقول إن حزبه لن يكون شريكا في حكومة توافق على إنهاء الحرب. وأوضح أن قطر ومصر لن يكون لهما دور مستقبلا فيما سيتم في قطاع غزة، وذلك في ظل مباحثات أجريت في القاهرة مع مسؤولين من الفصائل الفلسطينية.
واقترحت مصر رؤية يدعمها أيضا وسطاء قطريون، تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة.